اليوم.. الجنايات تفصل في قضية "أحداث مجلس الوزراء"

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع الإصلاح والتأهيل بدر، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، جلسة إعادة محاكمة 9 متهمين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء".

أمر الإحالة

ووفق أمر الإحالة، فإن النيابة العامة ووجهت للمتهمين الـ 9 وآخرين سبق الحكم عليهم، تهم ارتكاب جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنع قوات الأمن من أداء عملها في تأمين وحماية المنشآت الحكومية.

وذكر أمر الإحالة أن الاتهامات الواردة شملت، قيام المتهمين باشتعال النيران عمدًا في مبانٍ ومنشآت حكومية، واقتحامها، وإتلافها، بالإضافة إلى التخريب العمدي وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

تأجيل استئناف إعدام

من جهة أخري، أجلت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، برئاسة المستشار صلاح محجوب عزوز، اليوم السبت، نظر الاستئناف المقدم من عامل على حكم إدانته بالإعدام شنقا في واقعة اتهامه بقتل جارته "أرزاق" في قرية المنيا بالصف، لوجود خلافات عائلية بينهما، إلى جلسة 1 يونيو المقبل، لمناقشة شهود الإثبات. 

 وفي وقت سابق قضت الدائرة "2" بمحكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد، بمعاقبة “عامل” بالإعدام شنقا في واقعة اتهامه بقتل "أرزاق" داخل مسكنها على أطراف قرية "المنيا" لوجود خلافات عائلية بينهما، بعد ما أبدى مفتي الجمهورية الرأي الشرعي في أوراق الدعوى.

قتل عمد

وفق أمر الإحالة في تحقيقات القضية رقم 5803 لسنة 2024 جنايات الصف المقيدة برقم 2212 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، فإن المتهم "أسامة خ"، في اليوم الأخير من يناير 2024، قتل المجني عليها "أرزاق يحيى"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتلها بسبب خلاف نشب بينهما، وما أن ظفر بها داخل مسكنها حتى كال لها عدة طعنات بسلاح أبيض "سكين" استقرت بمناطق متفرقة بجسدها، فأحدث إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

وتوصلت تحريات المباحث إلى أنه إثر خلافا بين المتهم وعائلة المجني عليه، بيت النية على التخلص من "أرزاق"، وفي يوم الواقعة أعد المتهم سلاح أبيض "سكين" وتوجه إلى محل إقامة الضحية قاصدًا من ذلك قتلها، وما أن ظفر بها حتى سدد لها عدة طعنات استقرت بمناطق مختلفة بجسدها وفر هاربا، إذ تبين من مقطع فيديو وثقته إحدى الكاميرات ظهور المتهم حال دخوله للعقار محل سكن المجني عليها قبل ارتكابه للجريمة وبعدها.