18 قرار غلق و62 محضرًا.. حملات رقابية تكشف مخالفات بأسواق ومحال المنيا
شهدت مدينة المنيا حملات رقابية موسعة استهدفت الأسواق والمحال التجارية والمنشآت المختلفة، بهدف التأكد من الالتزام بالقوانين والاشتراطات المنظمة، والتصدي للمخالفات التي قد تهدد صحة المواطنين أو تؤثر على المظهر الحضاري للمدينة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
المرور على 60 منشأة
وجاءت الحملات ضمن تحركات اللجنة العليا للإشغالات، برئاسة السكرتير العام للمحافظة، وبمشاركة عدد من الجهات التنفيذية والرقابية، بينها الإدارات المختصة بالإشغالات وتراخيص المحال والبيئة، وهيئة سلامة الغذاء، ومديرية التموين، والوحدة المحلية، ومفتشو الأغذية بمديرية الصحة، كل جهة في نطاق اختصاصها.
وأسفرت الحملات، التي استمرت على مدار يومين واستهدفت أحياء وسط وغرب وشمال مدينة المنيا، عن المرور والتفتيش على 60 منشأة، إلى جانب تلقي 55 طلبًا لاستخراج تراخيص للمحال التجارية، في إطار العمل على تقنين أوضاع المنشآت والالتزام بالاشتراطات القانونية.
18 قرار غلق للمنشآت المخالفة
وفي قطاع التفتيش وتراخيص المحال، نفذت الجهات المختصة 18 قرار غلق إداري بحق منشآت ثبتت مخالفتها للاشتراطات والقواعد المنظمة، فضلًا عن ضبط 22 حالة تقديم مخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة تجاه أصحاب المنشآت المخالفة.
62 محضرًا في البيئة والصحة
وكشفت نتائج الحملات عن تحرير 35 محضرًا بيئيًا متنوعًا، فيما حررت الجهات الصحية 23 محضرًا بسبب عدم وجود شهادات صحية، بالإضافة إلى 4 محاضر لعدم توافر الاشتراطات الصحية، ليصل إجمالي المحاضر المحررة في قطاعي البيئة والصحة إلى 62 محضرًا.
إعدام أغذية غير صالحة للاستهلاك
وفي إطار حماية المستهلك، جرى ضبط وإعدام 95 لترًا و165 كيلوجرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بعد ثبوت تغير خواصها الطبيعية وعدم صلاحيتها، وشملت المضبوطات اللحوم واللانشون والكبدة والمقرمشات.
رفع الإشغالات والتحفظ على المضبوطات
كما حررت الحملات 40 محضر إشغال طريق، وجرى رفع وإزالة عدد من المخالفات والتعديات التي تم رصدها بالشوارع، إلى جانب التحفظ على 90 مضبوطة متنوعة، مع استكمال الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
وتأتي هذه الحملات في إطار استمرار الرقابة الميدانية على الأنشطة التجارية والخدمية، وتعزيز الانضباط داخل الأسواق، والتعامل الفوري مع المخالفات التي تمس صحة المواطنين أو حقوقهم.
