الرقابة المالية تلزم شركات التمويل بالربط اللحظي مع آي سكور خلال 3 أشهر
أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، إلزام الشركات والجهات العاملة في نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالربط الإلكتروني اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني «آي سكور»، بهدف تعزيز دقة وسرعة متابعة البيانات الائتمانية للعملاء وقرارات منح التمويل.
وأصدرت الهيئة قرارين برقمَي 174 و175 لسنة 2026، لتنظيم آلية الإبلاغ عن العمليات التمويلية في مختلف مراحلها، مع منح الشركات والجهات مهلة 3 أشهر لاستكمال الربط الإلكتروني، تبدأ من تاريخ العمل بالقرارين عقب نشرهما في «الوقائع المصرية» والموقع الإلكتروني للهيئة.
الإبلاغ عن التمويل من الموافقة حتى السداد
وبموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 174 لسنة 2026، تلتزم الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي بإبلاغ «آي سكور» بشكل لحظي عند الموافقة على منح التمويل للعميل، وكذلك عند صرف التمويل.
ويمتد الإبلاغ اللحظي ليشمل سداد العميل لأي مبالغ مرتبطة بالتمويل، سواء بشكل كلي أو جزئي، إلى جانب إنهاء التمويل، واتخاذ الشركة أي إجراءات قضائية أو قانونية بشأنه، فضلا عن تحديث حالة العميل في حال حدوث تغيير متعلق بهذا الإجراء.
كما تلتزم شركات التمويل الاستهلاكي بإرسال بيانات ومعلومات التمويلات الممنوحة لعملائها إلى شركة الاستعلام الائتماني وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض، وذلك خلال الأيام الخمسة التالية لنهاية كل شهر.
قرار جديد لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة
وشمل القرار الثاني رقم 175 لسنة 2026 الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية «أ، ب» المرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويلزم القرار هذه الجهات أيضا بالإبلاغ اللحظي لشركة «آي سكور» عند الموافقة على التمويل وصرفه، وعند سداد العميل لأي مبالغ متعلقة بالتمويل كليا أو
جزئيا، وكذلك عند إنهاء التمويل أو اتخاذ إجراءات قضائية أو قانونية بشأنه، مع تحديث بيانات حالة العميل عند حدوث أي تغيير.
الرقابة المالية: تحديث البيانات يحد من مخاطر التعثر
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الربط اللحظي مع «آي سكور» يعزز قدرة شركات وجهات التمويل على اتخاذ قرارات أكثر دقة، إلى جانب رفع كفاءة التشغيل وتسهيل عمليات المتابعة والرقابة على البيانات.
وأوضح أن سرعة تحديث البيانات الائتمانية تمثل خطوة مهمة لتحسين تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء، ومراجعة التمويلات القائمة، ومتابعة أوضاع العملاء،
والتأكد من استخدام التمويل في الغرض المخصص له، إلى جانب متابعة الالتزامات والحد من مخاطر الائتمان.
وأشار إلى أن تحديث البيانات بشكل لحظي ودقيق يساعد جهات التمويل غير المصرفي على اتخاذ قرارات تمويلية سليمة، ويحد من فرص تعثر العملاء أو تعرضهم لمخاطر عدم السداد، بما يدعم استقرار القطاع المالي غير المصرفي.
3 أشهر لتنفيذ الربط الإلكتروني
وألزمت الهيئة الشركات والجهات العاملة في النشاطين باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال الربط الإلكتروني اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقرارين، بعد نشرهما في «الوقائع المصرية» والموقع الإلكتروني للهيئة.
وأكد رئيس الهيئة أن القرار يأتي ضمن جهود الرقابة المالية لتحقيق التوازن بين تنمية الأنشطة الخاضعة لرقابتها وحماية حقوق المتعاملين، من خلال الاعتماد على الآليات الرقمية وتكامل الأدوار بين أطراف الأسواق المالية غير المصرفية.
