من الأسرة للكهرباء.. أبرز التشريعات المنتظرة أمام مجلس النواب في دور الانعقاد

مع اقتراب موعد انعقاد مجلس النواب في أكتوبر المقبل، تتجه الأنظار إلى ما يحمله الدور الثاني من الفصل التشريعي الثالث من ملفات وقضايا تشريعية، في ظل مجموعة من القوانين التي ينتظر أن تكون حاضرة في مناقشات المجلس ولجانه النوعية، وعلى رأسها التشريعات المرتبطة بالإدارة المحلية والأسرة والبناء والعمل والتأمينات والكهرباء.

ويبدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث خلال شهر أكتوبر المقبل، وسط أجندة تشريعية تتضمن عددا من الملفات ذات الصلة المباشرة باهتمامات المواطنين، إلى جانب تشريعات ترتبط بعمل مؤسسات الدولة وتنظيم عدد من المجالات.

ورغم عدم إعلان الأجندة التشريعية النهائية للمجلس بصورة شاملة حتى الآن، فإن عددا من مشروعات القوانين والتعديلات تبرز ضمن الملفات المتوقع أن تشهد مناقشات خلال الفترة المقبلة، من بينها قانون الإدارة المحلية، وقوانين الأسرة والأحوال الشخصية، وتعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.

قوانين الأسرة والأحوال الشخصية

ويأتي ملف قوانين الأسرة والأحوال الشخصية ضمن أبرز التشريعات التي ينتظر أن تشغل مساحة من مناقشات المجلس خلال الدور الجديد، سواء بالنسبة للمسلمين أو المسيحيين، في ظل الحاجة إلى تحديث التشريعات المنظمة لشؤون الأسرة والتعامل مع الإشكاليات التي ظهرت خلال السنوات الماضية.

ويرتبط هذا الملف بتطوير منظومة التشريعات الاجتماعية بما يوفر حماية للأسرة المصرية، ويضمن في الوقت نفسه الحفاظ على حقوق جميع الأطراف في القضايا المرتبطة بشؤون الأسرة.

التصالح في مخالفات البناء

ومن الملفات التي يتوقع أن تستمر في جذب الاهتمام البرلماني تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، في ضوء الاتجاه إلى معالجة بعض المشكلات التي ظهرت مع تطبيق القانون، والعمل على تيسير الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع مخالفاتهم.

وتستهدف التعديلات المنتظرة منح إجراءات التصالح مزيدا من المرونة، بما يساعد على التعامل مع العقبات المرتبطة بالتطبيق، وإنهاء هذا الملف وتقنين أوضاع أكبر عدد من العقارات والمباني المخالفة.

الإدارة المحلية

ويأتي مشروع قانون الإدارة المحلية كذلك ضمن التشريعات المنتظر أن تحظى باهتمام خلال دور الانعقاد الثاني، نظرا إلى ارتباطه بإعادة تنظيم العلاقة بين الحكومة والمحافظات والوحدات المحلية، وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات بصورة أكثر وضوحا.

ويتصل المشروع كذلك بدعم اللامركزية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب تطوير منظومة العمل المحلي وتعزيز قدرة المحافظات والوحدات المحلية على التعامل مع احتياجات المواطنين وتنفيذ مشروعات التنمية.

البناء الموحد

وفي سياق متصل بملفات البناء والتصالح، يبرز مشروع قانون البناء الموحد باعتباره أحد التشريعات المهمة المتعلقة بتنظيم أعمال البناء والتراخيص والاشتراطات البنائية.

ويكتسب المشروع أهميته من ارتباطه بعدد من الملفات التي تمس قطاع البناء بصورة مباشرة، وفي مقدمتها تراخيص البناء ومخالفات البناء والتخطيط العمراني وتقنين الأوضاع، مع وضع إطار أكثر وضوحا لتنظيم العمران.

فصل الموظف المتعاطي للمخدرات

ولا يغيب قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها رقم 73 لسنة 2021 عن الملفات التي تحظى باهتمام، خاصة في ما يتعلق بإجراءات تحليل المخدرات للعاملين في الجهاز الإداري للدولة.

وفي هذا الإطار، توجد مطالب نيابية بإعادة النظر في بعض أحكام القانون، بما يحقق التوازن بين حماية المرافق العامة وضمان حقوق العاملين، مع عدم ترتيب الآثار القانونية إلا بعد ثبوت المخالفة وفقا للإجراءات القانونية المقررة.

المنظمات النقابية العمالية

كما تتضمن الملفات المتوقع أن تشهد تحركا خلال دور الانعقاد الثاني تعديلات قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017.

وتدور التعديلات حول عدد من المواد المنظمة للعمل النقابي والانتخابات النقابية، بهدف معالجة بعض النصوص بما يتناسب مع التطورات الحالية، مع الحفاظ على حق التنظيم النقابي في إطار القانون.

التأمينات والمعاشات

ويأتي قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ضمن القوانين المرشحة للمناقشة خلال الدور الجديد، خاصة في ظل وجود مقترحات نيابية تستهدف إدخال تعديلات على بعض أحكامه وتوفير حماية أفضل لأصحاب المعاشات.

وترتبط بعض هذه المقترحات بآليات زيادة المعاشات، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، ويساعد على تحسين الأوضاع الاجتماعية لأصحاب المعاشات.

سرقة الكهرباء

ومن بين الملفات المطروحة أيضا تعديلات قانون الكهرباء، ولا سيما ما يرتبط بسرقة التيار الكهربائي وآليات التعامل مع المخالفات، في ظل استمرار جهود الدولة لمواجهة هذه الظاهرة والحفاظ على موارد قطاع الطاقة.

وكان ملف تعديلات قانون الكهرباء قد شهد تحركا برلمانيا خلال دور الانعقاد السابق، فيما ينتظر استكمال الإجراءات المتعلقة به خلال دور الانعقاد الثاني.

الأجندة النهائية لمجلس النواب

وتظل هذه الملفات في نطاق التشريعات المتوقع أن تحظى بأولوية خلال دور الانعقاد الثاني، ولا تعني بالضرورة أنها تمثل القائمة النهائية لأجندة مجلس النواب.