المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بوابة مصر إلى المستقبل اللوجستي العالمي

تعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس واحدة من أبرز المشروعات القومية العملاقة التي تعكس رؤية الدولة المصرية نحو بناء اقتصاد تنافسي مستدام، وتعزيز دور مصر كمركز صناعي ولوجستي عالمي، فمنذ إنشائها، قطعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خطوات متسارعة نحو التحول إلى منطقة ذات طابع دولي، تتمتع ببنية تحتية متطورة، وموقع جغرافي فريد على ضفاف أحد أهم الشرايين الملاحية في العالم.

موقع استراتيجي بمواصفات عالمية

تمتد المنطقة الاقتصادية على مساحة 455 كيلومتراً مربعاً، وتضم 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية على البحرين المتوسط والأحمر، ما يجعلها نقطة التقاء رئيسية بين أوروبا وآسيا، وتعد منطقة شمال غرب خليج السويس أولى المناطق الاقتصادية الخاصة التي تم إنشاؤها بموجب القانون رقم 83 لسنة 2002، وتحديدًا في منطقة العين السخنة المتاخمة لميناء السخنة، لتصبح بوابة مصر إلى الشرق الأوسط وآسيا.

رؤية تنموية واضحة وأهداف طموحة

تسعى الهيئة إلى تحويل المنطقة إلى أول منطقة اقتصادية ذكية في مصر وفق أفضل المعايير الدولية، مع التركيز على الصناعات الخضراء والتكنولوجيا المتقدمة، وتشمل أهداف التنمية إنشاء قاعدة صناعية تنافسية، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة، وتوفير فرص عمل للشباب، وزيادة الصادرات المصرية وتنويعها.

ومن أبرز القطاعات المستهدفة لتطويرها داخل المنطقة: تجميع السيارات، الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، مواد البناء، الغزل والنسيج، الصناعات الغذائية، الإلكترونيات، المستحضرات الطبية، والخدمات اللوجستية.

مزايا وحوافز استثمارية جاذبة

توفر المنطقة حزمة من الحوافز التي جعلتها وجهة مفضلة للاستثمار في الشرق الأوسط، من بينها: تخفيضات ضريبية تصل إلى 10% فقط من ضريبة الدخل الموحد، وإعفاءات جمركية، ونظام الشباك الواحد لتسهيل الإجراءات، وخدمات جمركية متخصصة، إضافة إلى توفر العمالة المصرية الماهرة بتكلفة تنافسية، والنفاذ إلى السوق المحلي والدولي، كما تضمن منظومة فض المنازعات داخل المنطقة تسوية سريعة وعادلة من خلال مركز مستقل يُصدر قراراته خلال 60 يوما فقط.

قفزات نوعية في جذب الاستثمارات وتحقيق العوائد

خلال 33 شهرا فقط، نجحت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في التعاقد على 272 مشروعًا جديدًا داخل الموانئ والمناطق الصناعية، بإجمالي استثمارات بلغت 8.3 مليارات دولار، أسفرت عن توفير أكثر من 40 ألف فرصة عمل، كما حققت المنطقة إيرادات بلغت 8.6 مليارات جنيه حتى نهاية مارس 2025، بزيادة 40% عن نفس الفترة من العام المالي السابق، و10% عن المستهدف بالموازنة.

مشروعات صناعية جديدة تعزز مكانة المنطقة

شهدت الفترة الأخيرة سلسلة من التطورات البارزة، حيث تم اعتماد توسعات جديدة للمطور الصناعي "تيدا – مصر" على مساحة 2.86 كم² باستثمارات 100 مليون دولار، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين.

كما تم اعتماد 5 مشروعات جديدة في منطقتي القنطرة غرب ووادي التكنولوجيا بإجمالي استثمارات 49.3 مليون دولار، تتيح ما يزيد عن 3250 فرصة عمل، وتغطي مساحة تقارب 178 ألف متر مربع.

منظومة متكاملة لبناء اقتصاد المستقبل

كل هذه التحركات تعكس حرص الدولة على تحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى محرك رئيسي للاقتصاد الوطني، عبر بيئة أعمال جاذبة، وإدارة احترافية، وشراكات دولية تفتح آفاقًا واسعة للتصنيع والتصدير والتشغيل، وتضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي من أوسع أبوابها.

وتمثل المناطق الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، نموذجًا للتكامل بين البنية التحتية الحديثة والرؤية التنموية الشاملة التي تستهدفها الدولة المصرية، حيث تضم أربع مناطق رئيسية هي: العين السخنة، وشرق بورسعيد، وغرب القنطرة، وشرق الإسماعيلية، موزعة على إجمالي مساحة تتجاوز 340 كيلومترًا مربعًا.

المنطقة الصناعية بالعين السخنة، الأكبر ضمن مناطق الهيئة، تمتد على مساحة 186 كيلومترًا مربعًا، وتضم 13 مطورًا صناعيًا، وأكثر من 270 منشأة صناعية وخدمية. وتُعد هذه المنطقة القلب النابض للاستثمار الصناعي في المنطقة الاقتصادية بفضل اتصالها المباشر بميناء السخنة الذي يمثل أحد أهم الموانئ المحورية في البحر الأحمر، وتُخصص الهيئة نحو 80 كيلومترًا مربعًا من هذه المنطقة للمطورين الصناعيين.

أما منطقة شرق بورسعيد الصناعية، الواقعة على المدخل الشمالي لقناة السويس، فتبلغ مساحتها 64 كيلومترًا مربعًا، وتضم مطورًا صناعيًا واحدًا، وأكثر من 10 منشآت صناعية وخدمية، مع تخصيص 16 كيلومترًا مربعًا للمطورين، وتمثل هذه المنطقة بوابة استراتيجية للصناعات التصديرية بفضل تكاملها مع ميناء شرق بورسعيد.

منطقة غرب القنطرة الصناعية تعد من أبرز المناطق الواعدة في جذب الصناعات كثيفة العمالة، إذ تقع بالقرب من القاهرة والدلتا، وتبلغ مساحتها الإجمالية 19 كيلومترًا مربعًا، تم تطوير 4 كيلومترات مربعة منها في المرحلة الأولى، واستطاعت هذه المنطقة في أقل من عام جذب 15 مشروعًا باستثمارات 1.33 مليار دولار، من بينها 6 تعاقدات فعلية أغلبها مع شركات صينية، ما يعكس الثقة المتزايدة من قبل المستثمرين الدوليين في المناخ الاستثماري المصري.

وتكمل منطقة شرق الإسماعيلية الصناعية هذا التكوين التنموي بمساحة 71 كيلومترا مربعا، تستهدف الصناعات ذات التقنية العالية والطاقة المتجددة، كما تسعى إلى خلق مجتمع عمراني متكامل قائم على الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.

وفي سياق التوسع الاستثماري، تساهم الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ستساهم بنسبة 51% في الشركة الجديدة المزمع إنشاؤها بالشراكة مع موانئ دبي العالمية لتطوير 45 كيلومترًا مربعًا ضمن نطاق المنطقة، فيما تملك الأخيرة 49%. وقدرت المصادر قيمة مساهمة الهيئة في المشروع بنحو 4 مليارات جنيه، ويستهدف المشروع إنشاء مركز لوجيستي عالمي ومناطق صناعية متخصصة في قطاعات مواد البناء والأغذية والمنسوجات وقطع غيار السيارات والإلكترونيات، إضافة إلى مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وكانت موانئ دبي قد تقدمت بطلب لتطوير 90 كيلومترًا مربعًا، إلا أن دراسات فنية من مكاتب استشارية عالمية أوصت بقصر المشروع على 45 كيلومترًا في المرحلة الحالية.

وتؤكد هذه المؤشرات مجتمعة أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تسير بخطى ثابتة نحو التحول إلى منصة لوجيستية وصناعية عالمية، بما يعزز من موقع مصر على خريطة الاستثمار العالمي، ويدعم أهداف الدولة في تنويع مصادر الدخل وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.