3 لجان برلمانية تبدأ مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم..اليوم
تعقد اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم، أولى اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الايجارات القديمة، وذلك بحضور وزراء الإسكان، والتنمية المحلية، والشئون النيابية والقانونية.
وتأتي هذه المناقشات في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ في الدعوى رقم ٢٤ لسنة ٤٤ دستورية، والذي قضى في منطوقه:
“أولاً: بعدم دستورية المادتين (١) و(٢) من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فيما تضمنه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن.
ثانيًا: سريان آثار هذا الحكم ابتداءً من نهاية دور الانعقاد التشريعي الحالي.”
ومن المقرر أن تستعرض اللجنة المشتركة اليوم، في أولى اجتماعاتها مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة وفلسفتهما، حيث سيشهد الاجتماع مناقشات مستفيضة بين أعضاء اللجنة والوزراء المعنيين حول سبل تنفيذ الحكم الدستوري المشار إليه، وتحديد الضوابط التشريعية المناسبة لتحقيق التوازن بين الملاك والمستأجرين، على أن تستكمل اللجنة حوارها المجتمعي في اجتماعاتها القادمة.
وكان المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، أحال مشروع قانون بتعديلات قانون الإيجار القديم للجنة الإسكان لعقد حوار مجتمعى ، تبدأ اللجنة في عقد الجلسات يوم الاثنين المقبل بالاستماع للمستاجرين، ثم بعد ذلك الاستماع للملاك، ويعقبها جلسات للمتهمين والمختصين بالشأن.
وكانت المحكمة الدستورية العليا اصدرت حكما في نوفمبر الماضي، بعدم دستورية تثبيت القيمة الايجارية، للوحدات السكنية في قانون الايجار القديم، مما يخلق واقعا جديدا ينتظره الملاك والمستأجرين معا.
وحددت المحكمة، في حكمها "اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخا لإعمال أثر حكمها"، ما يعني (نظريا) ضرورة إقرار القانون بحول شهر يوليو المقبل.
ومن ضمن ما طرح، الأخذ بما تم في قانون الإيجار القديم للأماكن المؤجرة للشخصيات الاعتبارية لغير الغرض السكني، وهو زيادة القيمة الإيجارية 5 أضعاف القيمة الحالية، وزيادة بنسبة 15% سنويا ، على أن يتم رد الوحدة إلى المالك بعد مرور 5 سنوات.
ووفق المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا، فإن أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة.
وفق تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، يبلغ إجمالي وحدات الإيجار القديم حوالي 3 ملايين وحدة، منهم 2.468.353 وحدة سكنية بنسبة 81.7% تقريبا ، و 551.309 وحدة غير سكنية بنسبة 18.2 تقريبا.
أهمية وخطورة هذا القانون، أنه يهم ملايين المصريين سواء الملاك او المستأجرين، المرتبطين بعلاقة ايجارية مؤبدة على مدار عقود.
وهذا ما يعني اهمية صدور القانون وفي ذات الوقت ان يأخذ حقه من النقاش والدراسة.
لجنة لتعديل قانون الايجار القديم
في فبراير 2022 تم الإعلان عن اللجنة الحكومية البرلمانية التي تضم 4 تنفيذيين و4 برلمانيين، لإعداد مسودة مشروع قانون الإيجار القديم، ووضع تصورات أولية للتعديلات المقترحة بعد الاستماع إلى الرؤى والأفكار الفنية لمعالجة القضية.
عقدت اللجنة عدة اجتماعات وبدأت في وضع تصور للحل ، لكن اجتماعاتها توقفت لفترة من الزمن ، ثم عادت لممارسة نشاطها مرة أخرى.
في أكتوبر 2023 وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس الحوار الوطني ومجلس النواب بفتح ملف الايجار القديم كي تستفيد مصر من 2 مليون وحدة شاغرة، وأن يعاد ترتيب العلاقة بين المالك والمستأجر التي حرمت مصر وملاك العقارات من عوائد تلك العقارات
