النيابة تُعلن إتاحة خدمات استخراج وثائق الحالة الشخصية بأنواعها عبر بوابتها

أصدرت النيابة العامة بيانا بشأن إطلاق خدمات وثائق الحالة الشخصية بأنواعها للمواطنين من خلال بوابة النيابة العامة الإلكترونية، في إطار تنفيذ استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي، والتوسع في تقديم خدماتها الإلكترونية بما يُيسِّر على المواطنين الحصول عليها، ويُمكِّن ذوي الشأن من الوصول إلى البيانات والمعلومات الخاصة بهم دون الحاجة إلى التوجه إلى مقار النيابات.

وأعلنت النيابة العامة إتاحة خدمات استخراج وثائق الحالة الشخصية بأنواعها، والمقيدة بمنظومتها الرقمية، على النحو التالي: صورة رسمية من وثيقة الحالة الشخصية "زواج مسلمين"، وصورة رسمية من وثيقة الحالة الشخصية "طلاق"، وصورة رسمية من وثيقة الحالة الشخصية "مراجعة"، وصورة رسمية من وثيقة الحالة الشخصية "زواج غير مسلمين"، وصورة رسمية من وثيقة الحالة الشخصية "تصادق".

وتُتاح هذه الخدمات من خلال بوابة النيابة العامة الإلكترونية، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اتساقًا مع توجه الدولة نحو التوسع في تقديم الخدمات وإتاحة البيانات والمعلومات إلكترونيًا لذوي الشأن، بما يسهم في اختصار الوقت والجهد، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، مع الالتزام بضوابط حماية البيانات الشخصية والحفاظ على سريتها.

ويقتصر الدخول إلى هذه الخدمات على المستخدمين الذين يتم التحقق من هويتهم من خلال الهوية الرقمية الخاصة ببوابة مصر الرقمية؛ للتأكد من شخصية طالب الخدمة، وقصر إتاحة البيانات والوثائق على صاحب الشأن، بما يحول دون اطلاع غير المصرح لهم على البيانات والمعلومات ذات الطبيعة الخاصة.

نظام الهوية الرقمية
ويُستخدم نظام الهوية الرقمية في هذه الخدمات بوصفه إجراءً للتحقق من هوية طالب الخدمة وحماية سرية البيانات، دون أن يترتب عليه إتاحة تلك البيانات إلا في الحدود التي تسمح بها القواعد والإجراءات المنظمة للخدمة، بما يعزز مستويات الخصوصية والأمان في التعامل مع البيانات إلكترونيًا.

النيابة العامة: إيقاف قيد دعاوى الولاية على النفس من المكاتب الأمامية اعتبارًا من 15 سبتمبر الجاري
النيابة العامة تشكل لجنة هندسية لمعاينة عقار المنيا المنهار وكشف أسباب سقوطه
وتمثل هذه الخطوة استمرارًا لنهج النيابة العامة في توظيف التقنيات الحديثة لتطوير منظومة العمل، وتعزيز كفاءة خدماتها المقدمة للجمهور، وتوفير تجربة رقمية أكثر سهولة وسرعة وأمانًا، بما يدعم توجه الدولة نحو بناء منظومة عدالة رقمية حديثة وموثوقة.