عمرو حجازي عن قانون الإيجار القديم: لدينا أجانب مأجرين شقتهم بـ 2 جنيه"
فجر الدكتور عمرو حجازي، نائب رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، مفاجأة صادمة خلال حديثه عن قانون الإيجار القديم قائلًا: "لدينا أجانب مأجرين شقتهم بـ2 جنيه"، مطالبًا بانهاء عقودهم.
وأضاف في لقائه في برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة" أنه يجب التوصل إلى آلية لاستعادة الوحدات المغلقة وبسرعة حتى تنخرط في السوق العقاري.
ولفت الانتباه إلى ضرورة أن تكون الأولوية للوحدات الآيلة للسقوط وفورًا وتوفير أماكن فورية للقاطنين في هذه الوحدات، وإنشاء صندوق دعم للفئات الأولى رعاية من مستأجري القانون القديم.
وقال حجازي، في بداية حديثه إن أزمة قانون الإيجار القديم ليست مرتبطة فقط بالمالكين ولكنها تشمل أيضًا المستأجرين الذين طالتهم آثار الظلم الناتج عن هذا القانون.
وأضاف أن مشكلة المالك تكمن في الظلم الذي وقع عليه من خلال هذا القانون، مشيرًا إلى أن الضغوط المالية والتشريعية قد أثرت سلبًا على كل الأطراف.
وأوضح نائب رئيس الجمعية أن الزيادة السنوية التي فرضها القانون، والتي تصل إلى 15%، غير واقعية وغير متناسبة مع مستويات التضخم الحالية، مما يضع عبئًا إضافيًا على الملاك والمستأجرين على حد سواء. وأشار إلى أن الحد الأدنى للزيادة في المدن حاليًا يبلغ 1000 جنيه، وفي القرى 500 جنيه، وهو ما لا يعكس الوضع الاقتصادي المتغير.
كما اقترح "حجازي" أن تكون الزيادة في الإيجارات مرنة وتعتمد على قيمة التضخم التي يحددها البنك المركزي، بدلاً من زيادة ثابتة لا تتماشى مع الوضع الاقتصادي الفعلي.
وأكد أن هذه الزيادة يجب أن تأخذ في الاعتبار خصوصية المكان ومستوى الأسعار في المنطقة، فضلاً عن قدرة المستأجرين المالية.
وأشار إلى أن هذا النظام سيحقق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وسيضمن أيضًا عدم تحميل الدولة عبئًا إضافيًا من خلال تعقيدات قانونية قد تضر بالجميع.
تفاصيل القيمة الشهرية الجديدة لشقق الإيجار القديم 2025
وجاءت تفاصيل القيمة الشهرية الجديدة لشقق الإيجار القديم 2025، على النحو التالي:-
ونصت المادة (2) من مشروع قانون الإيجار القديم المعدل أن القيمة الإيجارية ستخضع لزيادة كبيرة تبدأ من تاريخ استحقاق أول دفعة إيجار بعد سريان القانون، حيث يتم تحديد القيمة الجديدة بمقدار 20 ضعف الإيجار الحالي المعمول به، كما نصت المادة على وضع حد أدنى للإيجار الشهري، بحيث لا يقل عن 1000 جنيه للوحدات السكنية الواقعة داخل المدن والمناطق الحضرية، و500 جنيه للوحدات الواقعة في القرى، وذلك بالنسبة للعقارات التي تسري عليها أحكام القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
أولى جلسات الحوار المجتمعي
وأعلن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن موعد بدء أولى جلسات الحوار المجتمعي بشأن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، حيث سيكون يوم الإثنين المقبل الموافق 5 مايو الجاري، ومن المقرر أن تستمر الجلسات بشكل متواصل حتى يوم 19 من الشهر نفسه.
ومن جانبه، أشار عبد الرحمن إلى أن هناك عددًا من المستأجرين لا يشغلون الوحدات السكنية فعليًا، بل يحتفظون بها للزيارات بدافع الحنين إلى الماضي، وهو ما يتسبب، بحسب تعبيره، في تعطيل الاستفادة من مئات الآلاف من الوحدات السكنية القادرة على تلبية احتياجات شرائح واسعة من المواطنين الباحثين عن سكن، مضيفًا أن ما يقرب من نصف مليون وحدة لا تزال مشغولة اسميًا فقط، في حين يعيش آخرون معاناة يومية بسبب أزمة السكن.
وشدد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن إجمالي عدد المستأجرين الخاضعين لأحكام الإيجار القديم لا يشكل سوى نسبة ضئيلة من سكان مصر، حيث لا يتجاوز عددهم 2 مليون فرد من أصل 100 مليون مواطن، واعتبر أن هذا الرقم محدود ويمكن معالجته بشكل منظم من خلال تعديل التشريعات الحالية المتعلقة بالإيجارات القديمة، بما يحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين.
تفاصيل إخلاء الأماكن المؤجرة بعد مرور 5 سنوات
تنص المادة الرابعة من مشروع قانون الإيجارات الجديد على تطبيق زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على آخر قيمة إيجارية قانونية مستحقة وفقًا لأحكام القانون بعد تعديله، أما المادة الخامسة، فتحدد مدة العقود الخاضعة لهذا القانون بـ5 سنوات تبدأ من تاريخ بدء سريانه، على أن تنتهي تلقائيًا بانقضاء هذه المدة، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل ذلك بشكل ودي.
