قبل بدء الدراسة.. تحرك برلماني لحسم ملف معلمي الحصة وسد عجز المدارس
طالب النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بسرعة الانتهاء من الإجراءات الخاصة بمسابقة معلمي الحصة، واستكمال مراحلها المتبقية تمهيدًا لبدء إجراءات التعاقد، بما يسهم في سد العجز بأعداد المعلمين والتخصصات داخل المدارس مع انطلاق العام الدراسي الجديد.
وأكد لاوندي أن ملف معلمي الحصة بات من الملفات التي تحتاج إلى حسم عاجل، في ظل اعتماد عدد كبير من المدارس على هؤلاء المعلمين للمساهمة في سد العجز وضمان استمرار العملية التعليمية، مشددًا على أهمية الإسراع في استكمال المسابقة والاستفادة من المعلمين الذين اكتسبوا خبرة عملية وأثبتوا كفاءتهم داخل الفصول.
وأوضح عضو مجلس النواب أن وزارة التربية والتعليم والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة سبق أن أعلنا تنظيم مسابقات لشغل وظائف "معلم مساعد" من بين معلمي الحصة، كما بدأت الاختبارات بالفعل في عدد من التخصصات، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب سرعة استكمال باقي الإجراءات، خاصة مع اقتراب موعد انطلاق الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة يوم 12 سبتمبر المقبل.
وأشار النائب إلى أن حسم المسابقة يمثل خطوة مهمة في مواجهة أزمة العجز داخل المدارس، موضحًا أن معلمي الحصة يمتلكون خبرة عملية في التعامل مع الطلاب والمناهج، إلى جانب سبق عملهم داخل المدارس، وهو ما يعزز أهمية الاستفادة من خبراتهم ضمن جهود الدولة لتلبية احتياجات المنظومة التعليمية.
ولفت لاوندي إلى تزايد المطالب البرلمانية بشأن تقنين أوضاع معلمي الحصة والاستفادة من خبراتهم، في ظل أعدادهم الكبيرة ودورهم في مواجهة نقص المعلمين، داعيًا إلى وضع جدول زمني واضح لاستكمال مراحل المسابقة وإعلان النتائج وإنهاء إجراءات التعاقد، قدر الإمكان، قبل بدء العام الدراسي.
وشدد على أن معالجة عجز المعلمين لا ينبغي أن تقتصر على حلول مؤقتة مع بداية كل عام دراسي، وإنما تحتاج إلى خطة مستدامة تضمن توفير الأعداد الكافية في مختلف التخصصات، بالتوازي مع الحفاظ على حقوق معلمي الحصة وتحقيق قدر من الاستقرار الوظيفي لهم.
وأكد النائب جرجس لاوندي أن سرعة التحرك في هذا الملف ستنعكس بصورة مباشرة على انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة، مطالبًا وزارة التربية والتعليم والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتنسيق الكامل لاستكمال الإجراءات المتبقية، مع إعطاء الأولوية للتخصصات والمحافظات الأكثر احتياجًا، بما يضمن بدء العام الدراسي الجديد دون فجوات في أعداد المعلمين.
