اتجار بالمخدرات وهجوم مسلح على الشرطة.. السجن المؤبد لعاملين وفني صيانة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الخامسة، بالسجن المؤبد وتغريم كل متهم نصف مليون جنيه، لثلاثة متهمين بينهم فني صيانة مصاعد وعاملان، كوّنوا تشكيلًا عصابيًا خطيرًا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، داخل نطاق محافظة القليوبية، وتورطوا في حيازة الهيروين والحشيش والميثامفيتامين، إضافة إلى أسلحة نارية وذخائر حية دون ترخيص، بل وتعدوا بالسلاح على أفراد القوة الشرطية خلال تنفيذ إذن النيابة.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين راغب محمد راغب رفاعي، وأمير محمد عاصم، ومحمد يسري البيومي، وأمانة سر رضا جاب الله.
تفاصيل التورط
أظهرت التحقيقات أن المتهمين الثلاثة:
محمد ع. ا. ع (20 سنة – عامل)،
محمد م. س. س (38 سنة – عامل)،
محمد خ. م. ا (24 سنة – فني صيانة مصاعد)،
قد شكّلوا فيما بينهم عصابة إجرامية منظمة، تتخذ من مراكز قليوب وشبين القناطر مسرحًا لترويج وتوزيع المخدرات.
بحسب أمر الإحالة، تم ضبطهم وبحوزتهم كميات من الهيروين والحشيش والميثامفيتامين، وهو أحد أخطر المخدرات المصنعة ويندرج تحت مركبات "فينيثيل أمين" المحظورة.
ترسانة نارية وسط الزراعات
لم يكتف المتهمون بالاتجار بالمخدرات، بل كانوا على استعداد للمواجهة المسلحة، إذ عُثر بحوزتهم على بندقية آلية سريعة الطلقات، وبندقية خرطوش، إلى جانب 47 طلقة نارية آلية و3 طلقات خرطوش، دون أي ترخيص قانوني.
اشتباك مع الشرطة ومحاولة هروب
حاول المتهمون التصدي لحملة الشرطة المكلفة بتنفيذ إذن النيابة، حيث أشهروا الأسلحة النارية وأطلقوا الأعيرة الحية في محاولة لإرهاب القوة الأمنية ومنعهم من تنفيذ القانون. تمكن المتهمان الأول والثاني من الفرار مؤقتًا، بينما تم القبض على المتهم الثالث متلبسًا.
حُكم رادع
أمام خطورة الوقائع وتعدد الجرائم ما بين الاتجار في المخدرات وحيازة أسلحة والتعدي على السلطات، جاء حكم المحكمة بالسجن المؤبد وتغريم كل متهم مبلغ 500 ألف جنيه، ليكون بمثابة رسالة حاسمة ضد من تسوّل له نفسه خرق القانون وبث الرعب في المجتمع.
أجيل محاكمة المتهم بقتل جارته
من جهة أخرى، فقد أجلت محكمة مستأنف جنايات الجيزة، برئاسة المستشار صلاح محجوب عزوز، اليوم السبت، نظر الاستئناف المقدم من عامل على حكم إدانته بالإعدام شنقا في واقعة اتهامه بقتل جارته "أرزاق" في قرية “المنيا” بالصف، لوجود خلافات عائلية بينهما، إلى جلسة 1 يونيو المقبل، لمناقشة شهود الإثبات.