تحول استراتيجي.. ترامب يخفض الرسوم الجمركية على الصين

أعلن الرئيس دونالد ترامب عن نيته خفض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، مما يُشير إلى احتمال انفراج للتوترات التجارية المستمرة. 

ظروف اقتصادية معقدة

ويأتي هذا التطور في ظلّ ظروف اقتصادية معقدة تواجهها الدولتان، حيث تُعرب الإدارة الأمريكية عن تفاؤلها بالتوصل إلى اتفاق مستقبلي. ورغم غياب المفاوضات الرسمية، تُعتبر هذه الخطوة بادرة لتخفيف الضغط الاقتصادي بين القوتين العالميتين.

الرسوم الجمركية

وتفرض الولايات المتحدة حاليًا رسومًا جمركية باهظة بنسبة 145% على الواردات الصينية، وهو إجراء قوبل بفرض الصين رسومًا جمركية مماثلة بنسبة 125% على الصادرات الأمريكية. 

وبينما تتمتع بعض المنتجات، مثل الهواتف الذكية وأشباه الموصلات، بإعفاءات مؤقتة، لا تزال رسوم جمركية واسعة النطاق بنسبة 20% سارية. وتشير تصريحات ترامب الأخيرة إلى انخفاض كبير في هذه الرسوم، رغم تأكيده على أنها لن تُلغى تمامًا.

خفض الرسوم الجمركية

ينبع قرار ترامب بخفض الرسوم الجمركية من اعتقاده بأن الرسوم الحالية مرتفعة للغاية. وصف التعريفة الجمركية البالغة 145% بأنها "مرتفعة جدًا"، مؤكدًا أنها "لن تكون بنفس الارتفاع" مستقبلًا. 

تدمير الاقتصاد الأمريكي

ومع ذلك، سارع إلى توضيح أن الرسوم لن تعود إلى الصفر، وهو مستوى يزعم أنه سمح للصين "بتدمير" الاقتصاد الأمريكي في الماضي.

صفقة تجارية

وأكد الرئيس على ضرورة انخراط الصين في صفقة تجارية، قائلًا: "في النهاية، عليهم إبرام صفقة، وإلا فلن يتمكنوا من التفاوض في الولايات المتحدة". 

ويعكس هذا الموقف استراتيجية أوسع نطاقًا لإجبار ليس فقط الصين، بل دول أخرى، على الجلوس إلى طاولة المفاوضات بشروط الولايات المتحدة.

ورغم مبادرات الولايات المتحدة، لم تقترح الصين رسميًا أي شروط أو تدخل في مفاوضات بعد. ومع ذلك، يشير جوردون تشانج، الزميل البارز في معهد جيتستون، إلى أن الصين تجنبت بشكل انتقائي فرض تعريفات جمركية على قطاعات معينة، مثل منتجات الطيران والمواد الكيميائية الصناعية. 

ويُفسر هذا الامتثال الانتقائي على أنه إقرار ضمني بمطالب الولايات المتحدة دون تنازل رسمي. 

كما يُسلّط تشانج الضوء أيضًا على التحديات الداخلية التي يواجهها الرئيس الصيني شي جين بينج، الذي يجد نفسه في موقف صعب. تُشكّل الحاجة المُحتملة لتبرير أي تنازلات للشعب الصيني عقبة كبيرة، تُعقّد الطريق نحو اتفاق مُفيد للطرفين.

نقاط الضعف الاقتصادية الصينية

تُضيف نقاط الضعف الاقتصادية الصينية مستوى آخر من التعقيد إلى الوضع. تُشير البيانات الأخيرة إلى انخفاض في أسعار المستهلكين والمنتجين، وانكماش في الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض في عائدات الضرائب في ظل القيود التجارية. 

تُفاقم هذه الضغوط الاقتصادية، إلى جانب زيادة الرسوم الجمركية من دول أخرى مثل الهند، التحديات التي تواجه الاقتصاد الصيني المُعتمد على التصدير.

منذ فرض الرسوم الجمركية، انخرطت الولايات المتحدة في مناقشات تجارية مع أكثر من 100 دولة، مما وضع المفاوضات مع الصين في سياق عالمي أوسع. تُؤكد هذه الخلفية الدولية الأهمية الاستراتيجية لحل النزاع التجاري، ليس فقط للعلاقات الثنائية، بل أيضًا للاستقرار الاقتصادي العالمي.

يُقدّم التخفيض المُحتمل للرسوم الجمركية من قِبل إدارة ترامب بصيص أمل في تهدئة التوترات التجارية.