تجديد تعيين حمدي بدوي مساعدا لرئيس الرقابة المالية لمدة عام

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2662 لسنة 2026، متضمنا تجديد تعيين حمدي بدوي مساعدا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام جديد.

ويأتي القرار في ظل استمرار بدوي في عدد من الملفات الرقابية المهمة داخل الهيئة، وعلى رأسها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب دعم منظومة الامتثال والحوكمة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.

مسيرة مهنية تمتد لأكثر من 26 عاما

ويمتلك حمدي بدوي خبرة تتجاوز 26 عاما في مجالات البحث الجنائي ومكافحة الجرائم المالية والاقتصادية، مستفيدا من خلفية أمنية وقانونية امتدت بين العمل التنفيذي والتخصص القانوني والرقابي.

وبدأ بدوي مسيرته المهنية بعد تخرجه في كلية الشرطة عام 1997، ثم عمل بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وتدرج في مناصبها حتى تولى إدارة مكافحة جرائم النقد والتهريب وجرائم سوق رأس المال وتلقي الأموال.

وخلال هذه الفترة، ارتبط عمله بملفات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وجرائم سوق المال وتوظيف الأموال، إلى جانب تتبع وتحليل أنماط الجرائم المالية والكشف المبكر عنها.

انتقال الخبرة الأمنية إلى العمل الرقابي

ومع انتقاله للعمل في الهيئة العامة للرقابة المالية، تولى بدوي الإشراف على الإدارة المركزية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ثم الإدارة المركزية للرقابة على المهنيين في قطاع التأمين.

كما شغل منصب نائب مساعد رئيس الهيئة، قبل توليه منصب مساعد رئيس الهيئة في فبراير 2026، ليواصل مسؤولياته المتعلقة بتطوير آليات الرقابة وتعزيز تطبيق قواعد الامتثال والحوكمة.

ويشغل بدوي كذلك عضوية اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تأهيل قانوني إلى جانب الخبرة العملية

ودعم بدوي خبرته العملية بدراسة القانون، إذ حصل على دبلوم القانون الخاص ودبلوم القانون التجاري، ثم حصل على درجة الماجستير في القانون من جامعة عين شمس.

وتجمع خبرته بين التعامل المباشر مع الجرائم المالية من جانب، وفهم الأطر القانونية والتنظيمية التي تحكم القطاع المالي من جانب آخر.

دور في تدريب العاملين بالقطاع المالي

وامتدت خبرته إلى المجال التدريبي من خلال عمله محاضرا معتمدا بمعهد الخدمات المالية، الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية.

وشارك في تقديم برامج متخصصة للعاملين بالقطاع المالي غير المصرفي حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز ثقافة الامتثال داخل المؤسسات، بما يدعم كفاءة المنظومة الرقابية ويحافظ على حقوق المتعاملين واستقرار الأسواق.

استمرار مساعدي رئيس الرقابة المالية
وتضمن قرار الدكتور مصطفى مدبولي رقم 2662 لسنة 2026 أيضا تجديد تعيين الدكتور محمد عبدالعزيز والأستاذ محمود جبريل مساعدين لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام.