مذكرة تفاهم بين البورصة والإيداع المركزي لتسريع تداول أدوات الدين الحكومية

خطت البورصة المصرية والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي خطوة جديدة نحو تطوير آليات تداول أدوات الدين الحكومية، بعد توقيع مذكرة تفاهم تستهدف رفع كفاءة عمليات الإيداع والقيد والتداول والتسوية، مع تعزيز مستويات الأمان والشفافية في السوق.

وتركز المذكرة على وضع إطار تنظيمي وتقني يربط عمليات الجانبين بصورة أكثر تكاملا، بما يسمح بتجهيز إصدارات أدوات الدين الحكومية للتداول في السوق الثانوي بشكل أسرع، إلى جانب تقليص المخاطر التشغيلية المرتبطة بدورة التداول والتسوية.

ربط لحظي بين البورصة والإيداع المركزي

وتتضمن المذكرة تطوير آلية رقمية للإخطار والتنسيق الفوري بشأن عمليات الإيداع والقيد المركزي للإصدارات الجديدة من أدوات الدين الحكومية وزياداتها في السوق الأولي، والتي تتم عبر البنك المركزي المصري بصفته وكيلا عن وزارة المالية.

ويستهدف هذا الربط ضمان جاهزية الإصدارات للتداول على شاشات البورصة المصرية فور إتاحتها في السوق الثانوي.

كما تشمل خطة التعاون إقامة خطوط ربط تقني مباشر لقواعد بيانات المستثمرين بين البورصة وشركة الإيداع المركزي، بما يدعم سرعة تبادل البيانات وتحسين كفاءة العمليات.

تسريع التداول والتسوية

وتستهدف المذكرة تقليص الوقت اللازم لإتمام دورة التداول والتسوية من خلال تبادل بيانات العمليات المنفذة بشكل لحظي، بما يساعد على استمرارية الأعمال وتنفيذ عمليات التسوية بصورة أكثر سلاسة وأمانا.

كما تتضمن وضع قواعد وإجراءات واضحة للتعامل مع عمليات إلغاء التداول، إلى جانب تنظيم نقل ملكية الأرصدة بين الأكواد المختلفة للعميل الواحد، بما يعزز حوكمة التعاملات ويحد من المخاطر التشغيلية.

البورصة: تطوير سوق الدخل الثابت

وقال عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن المذكرة تمثل خطوة مهمة في تطوير سوق أدوات الدين وأدوات الدخل الثابت في مصر، من خلال توفير بيئة استثمارية تتماشى مع المعايير العالمية في سرعة وكفاءة التسوية.

وأضاف أن التعاون يستهدف أيضا خفض المخاطر التشغيلية ورفع مستوى المرونة والجاهزية التقنية للبنية التحتية لسوق المال.

الإيداع المركزي: الالتزام بالمعايير الدولية

من جانبه، أكد ياسر زعزع، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، أن الاتفاق يعكس التزام الجانبين بتطبيق معايير المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية «IOSCO» الخاصة بالبنية التحتية لأسواق المال.

وأشار إلى أن المذكرة تمثل إطارا عمليا للتكامل بين الإيداع المركزي والبورصة المصرية، باعتبارها شريكا أساسيا في تطوير منظومة سوق المال.

فرق عمل لمتابعة التنفيذ

وتأتي المذكرة في إطار توجه الطرفين نحو مواءمة البنية التشغيلية لسوق المال المصري مع مبادئ البنية التحتية للأسواق المالية الصادرة عن المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية، بما يساهم في الحد من المخاطر النظامية ودعم تدفق الاستثمارات.

ومن المقرر تشكيل فرق عمل وإدارات متخصصة من الجانبين لمتابعة مراحل تنفيذ المذكرة بصورة دورية، والعمل على تطوير آليات الربط والتنسيق بما يعزز كفاءة واستقرار منظومة تداول وتسوية أدوات الدين الحكومية.