بريطانيا تشدد عقوباتها على إيران.. قيود مالية وتجارية وحظر هبوط طائراتها

أصدرت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، تشريعًا جديدًا يفرض عقوبات أشد على إيران، ويشدد القيود التجارية ويوسع صلاحيات استهداف السفن، في إطار تحركات لندن للضغط على طهران بشأن برنامجها النووي والحد من أنشطتها التي تعتبرها عدائية.

وأوضحت الحكومة البريطانية أن الإجراءات الجديدة ستحد من وصول إيران إلى النظام المالي في المملكة المتحدة، كما ستوسع نطاق الحظر التجاري ليشمل مزيدًا من السلع والتقنيات والخدمات، إلى جانب منع الطائرات الإيرانية من الهبوط في بريطانيا، باستثناء حالات محددة.

تشدد بريطاني بشأن البرنامج النووي

وأكدت الحكومة أن التشريع الجديد يستهدف التصدي للأنشطة النووية الإيرانية، إلى جانب أنشطة أخرى تعتبرها لندن تهديدًا لأمنها واستقرار المنطقة.

وتأتي الخطوة بعد تأكيد رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، أمس الإثنين، التزام بلاده بالعمل على ضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية.

وقال بيرنهام، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بريطانيا ملتزمة كذلك بدعم جهود إحلال السلام في الشرق الأوسط والعمل على إعادة فتح مضيق هرمز.

وقبل أسابيع، أضافت بريطانيا 7 أفراد وكيانات مرتبطة بإيران إلى قائمة العقوبات، على خلفية أنشطة قالت لندن إنها تشكل تهديدًا للأمن والاستقرار.

وتأتي العقوبات الجديدة في ظل تصاعد التوتر بين بريطانيا وإيران، بالتزامن مع تحركات غربية تستهدف أفرادًا وكيانات إيرانية تتهمها حكومات غربية بالضلوع في أنشطة تمثل تهديدًا لمصالحها الأمنية.

عقوبات تستهدف أنشطة إيران

وتشمل العقوبات البريطانية، بحسب طبيعة الإجراءات المفروضة، تجميد أصول الأشخاص والكيانات المدرجة على القوائم، ومنعها من إجراء معاملات مالية مع جهات بريطانية، إلى جانب فرض قيود على السفر في بعض الحالات.

ويأتي التشريع الجديد في وقت تشهد فيه العلاقات بين طهران والدول الغربية توترًا متزايدًا، على خلفية الملف النووي الإيراني والأنشطة الإقليمية، فضلًا عن عدد من القضايا الأمنية الأخرى.

وتعتبر الحكومة البريطانية العقوبات إحدى أدوات الضغط على إيران، مؤكدة أنها تستهدف الجهات التي ترى لندن أنها متورطة في أنشطة تهدد الأمن البريطاني أو الدولي، مع استمرار التنسيق مع الحلفاء بشأن سبل التعامل مع طهران.