رامي عاشور: المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية رد دبلوماسي حاسم

في خطوة تعكس تمسكها بالحقوق العربية وحرصها على مسار القانون الدولي، قدمت مصر مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية، مؤكدة التزامها بدعم القضية الفلسطينية رغم الضغوط والتحديات السياسية. 

جاء ذلك كما أوضح الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، خلال مداخلة مباشرة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج "عن قرب"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية".

بعد تصريحات ترامب

أوضح عاشور أن تقديم مصر لمرافعتها القانونية جاء بعد 24 ساعة فقط من التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بشأن قناة السويس، والتي وصفها بأنها تحمل نبرة استفزازية وغير مسؤولة، فضًلا إلى أن هذه التصريحات ربما هدفت إلى دفع مصر إلى الدخول في حالة من التصعيد السياسي مع الولايات المتحدة، لصرف نظرها عن القضية الفلسطينية.

أكد عاشور أن القاهرة اختارت تجاهل الرد المباشر على تصريحات ترامب، في خطوة تعكس إدراكًا عميقًا لكافة الأبعاد السياسية والدبلوماسية للملف، قائلاً: "مصر لم تنجرّ إلى سجالات إعلامية أو سياسية عقيمة، بل حافظت على تركيزها الأساسي في دعم القضية الفلسطينية عبر أدوات القانون الدولي، وهو ما يعكس نضجًا استراتيجيًا واضحًا في التعامل مع الأزمات الدولية".

مرافعة قانونية تاريخية

لفت أستاذ العلاقات الدولية إلى أن مصر، رغم علمها بأن قرارات محكمة العدل الدولية ليست ملزمة بطبيعتها، حرصت على تقديم مرافعتها القانونية كوثيقة رسمية تثبت موقفها أمام المجتمع الدولي. وأوضح أن هذه الخطوة تُعد بمثابة تسجيل موقف قانوني واضح يؤكد أن إسرائيل دولة مُجرمة حرب وفقًا للمعايير الدولية المتعارف عليها.

وأشار عاشور إلى أن التحرك المصري يأتي ضمن استراتيجية ممنهجة لمواجهة الانحياز الدولي للقضايا الإسرائيلية، إذ أن مصر تواصل العمل على تثبيت الحقوق الفلسطينية عبر المحافل الدولية، بعيدًا عن الضغوط أو محاولات التشتيت الخارجي، مضيفًا: "هذا المسار القانوني والدبلوماسي يعكس قناعة الدولة المصرية بأن الحلول السياسية لا بد أن تستند إلى مرجعيات قانونية واضحة ومثبتة، وهو ما يضع إسرائيل تحت رقابة المجتمع الدولي".

رسالة للمجتمع الدولي

اختتم أستاذ العلاقات الدولية بالتأكيد على أن المرافعة المصرية ليست مجرد خطوة رمزية، بل رسالة قوية للمجتمع الدولي بأن القضية الفلسطينية تظل أولوية لدى مصر، مهما تعددت محاولات الإلهاء أو التصعيد، مشيرًا إلى أن القاهرة ستواصل جهودها لضمان عدم طمس الحقوق الفلسطينية أو تجاوزها، مؤكدًا أن التحركات القانونية تضع الأسس لمحاسبة إسرائيل مستقبلاً أمام العدالة الدولية.