مجلس تحديث الصناعة يهدف لتطوير الصناعات المصرية وتعزيز القدرة التنافسية
أصدرت وزارة الصناعة قرارًا رقم 98 لسنة 2025، والذي تضمن إعادة تشكيل مجلس تحديث الصناعة. القرار جاء بتعيين أيمن عشري مرجان، رئيس غرفة القاهرة، ممثلًا عن الاتحاد العام للغرف التجارية، بالإضافة إلى المهندس أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة، ممثلًا عن القطاع الخاص.
وفي تصريح له، أعرب أيمن عشري عن شكره لوزير الصناعة على اختياره لهذا الدور الهام، الذي وصفه بالمسؤولية الوطنية التي يعتز بها، مؤكدًا أن مجلس تحديث الصناعة يلعب دورًا رئيسيًا في تطوير الصناعات المصرية وتعزيز قدرتها على التنافس في السوق العالمية.
وأشار "العشري" إلى أن المجلس يهدف إلى تحديث القطاع الصناعي بما يتماشى مع التوجهات العالمية الحديثة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، حيث يسعى إلى تحسين العمليات الإنتاجية والإدارية في الشركات والمصانع، وزيادة كفاءتها.
كما أضاف أن المجلس سيقوم بتنظيم برامج تدريبية شاملة، تستهدف تطوير المهارات الفنية والإدارية للعاملين في القطاع الصناعي، بهدف رفع مستويات الابتكار والإنتاجية. وأضاف أنه في المرحلة الحالية التي تمر بها مصر، يتطلب الأمر التركيز على تحديث وتطوير الصناعات لتحقيق أهداف استراتيجية وزارة الصناعة، بما يسهم في زيادة معدلات نمو وصادرات الشركات المستفيدة من خدمات المجلس.
واختتم العشري بتأكيده على أهمية دعم وتنمية التجمعات الصناعية والحرفية في مختلف القطاعات الصناعية، مع توفير خدمات أكثر تطورًا للمنشآت الصناعية في جميع محافظات مصر، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي المصري على المستوى الدولي.
تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الشقيقة
وفي إطار التوجهات الاستراتيجية التي تتبناها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الشقيقة، وصل اليوم أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية وعضو اتحاد الصناعات المصرية، إلى العاصمة السعودية الرياض ضمن وفد من 38 رجل صناعة من أعضاء اتحاد الصناعات المصرية للمشاركة في فعاليات ملتقى الأعمال السعودي المصري. الملتقى الذي يعقد خلال الفترة من 27 إلى 29 أبريل الجاري، يهدف إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي وبحث الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يسهم في تعزيز العلاقات التاريخية التي تربط مصر والمملكة العربية السعودية، وتدعيم عجلة التنمية الاقتصادية في المنطقة.
وتسعى الفعالية إلى تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين الشقيقين، حيث يشارك في الملتقى نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والسعوديين، إضافة إلى قيادات مؤسسات اقتصادية مرموقة من الجانبين. يأتي ذلك في ضوء التطورات الكبيرة التي تشهدها العلاقات بين البلدين، بفضل التقارب في وجهات النظر والإرادة السياسية المشتركة للمضي قُدمًا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية.
ويهدف الملتقى إلى تحقيق التكامل بين رؤية مصر التنموية وتوجهات المملكة العربية السعودية 2030، حيث يسعى الجانبان إلى تعزيز التعاون في العديد من القطاعات الحيوية التي تمثل قاطرة النمو والتنمية المستدامة في المرحلة المقبلة. وتشهد هذه الشراكة تطورًا مستمرًا بفضل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
