إيران تتمسك بـ«دورة الوقود النووي».. وعراقجي: الاتفاق ممكن بإرادة سياسية

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم السبت، أن بلاده تحتفظ بكامل حقها في امتلاك دورة الوقود النووي الكاملة، وذلك بصفتها دولة موقعة على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، مشيرًا إلى أن التوصل إلى اتفاق نووي موثوق مع الولايات المتحدة لا يزال "في متناول اليد"، لكنه يتطلب "إرادة سياسية حقيقية وموقفًا منصفًا".

تصرفات متناقضة

وفي تصريحات عكست نبرة تحدٍ، انتقد عراقجي ما وصفه بـ"التصرفات والتصريحات المتناقضة" الصادرة عن مسؤولين أمريكيين، معتبراً أن المطالبات بوقف تخصيب اليورانيوم تتجاهل الحقوق الإيرانية الأساسية.

وأضاف: "التمسك بالمواقف القصوى والخطابات التحريضية لا يؤدي إلا إلى تقويض فرص النجاح في المفاوضات"، في إشارة مباشرة إلى المواقف الأمريكية الأخيرة، لا سيما بعد تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول وجوب وقف مشتريات النفط الإيراني، وفرض عقوبات على كل من يخالف ذلك.

الجولة الرابعة من المفاوضات النووية

يأتي ذلك في ظل تعليق الجولة الرابعة من المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن، والتي اصطدمت بعقبات لم يُكشف عنها رسميًا. وبينما أرجعت إيران القرار لأسباب لوجيستية، تحدثت مصادر أمريكية عن إمكانية استئناف المحادثات قريبًا وسط جهود دبلوماسية محمومة.

وفي بيان رسمي، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية: "نعلن مجددًا التزامنا بالمسار الدبلوماسي، لكننا لن نقبل أبدًا بأي تهديدات أو ضغوط مهما كان نوعها".

اتفاق نووي معدل بلا تغييرات جوهرية

وبحسب ما نقلته وكالة رويترز، فإن الاتفاق المرتقب لا يختلف جوهريًا عن اتفاق عام 2015، غير أنه يتضمن رقابة مشددة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتوسيع صلاحيات التفتيش، إلى جانب تقليص عدد أجهزة الطرد المركزي، مقابل تخفيف تدريجي للعقوبات.

كما كشفت تسريبات من كواليس المفاوضات أن إيران أبدت استعدادها لعدم تصنيع صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، لكنها في المقابل تمسكت بحقها في تخصيب اليورانيوم، وهو ما لا تزال ترفضه واشنطن، مما يشكل نقطة التباين الأبرز بين الجانبين.

ويرى محللون أن تعليق المفاوضات لا يعني توقف المسار، بل هو توقف مؤقت في مسعى الطرفين للوصول إلى صيغة توافقية تحفظ ماء الوجه، وتمنع انزلاق المنطقة نحو مواجهة مفتوحة.