تأجيل محاكمة 22 متهماً في قضية "الهيكل الإداري الإخواني" إلى 1 يونيو
أجلت محكمة جنايات مستأنف المنعقدة في بدر محاكمة 22 متهماً في القضية رقم 340 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة، والمعروفة إعلامياً بقضية "الهيكل الإداري الإخواني"، إلى جلسة 1 يونيو لاستكمال المرافعة.
ترأس الجلسة المستشار محمد السعيد الشربيني، الذي قام بإصدار قرار تأجيل المحاكمة، بينما كشف أمر الإحالة تفاصيل التهم الموجهة إلى المتهمين. ووفقاً لما ورد في أمر الإحالة، فإن المتهمين من الأول حتى العاشر تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف داخل البلاد، بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر. كما كان الهدف من تلك الجماعة هو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من القيام بعملها.
استخدام القوة والعنف لتنفيذ أهداف الجماعة
وأكد أمر الإحالة أن المتهمين المذكورين استخدموا القوة والعنف لتحقيق أهداف الجماعة، وهو ما يشكل تهديداً للأمن والسلم الاجتماعي في البلاد. كما أضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الحادي عشر حتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.
أما بالنسبة للمتهمين من الثالث حتى العاشر، بالإضافة إلى المتهمين من الرابع عشر حتى السابع عشر والعشرين والثاني والعشرين، فقد ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب. حيث قاموا بجمع وحيازة ونقل وتمويل الجماعة الإرهابية بالبيانات والمعلومات، مع علمهم باستخدامها في ارتكاب عمليات إجرامية. وتواصل المحكمة النظر في القضية وسط إجراءات أمنية مشددة، في انتظار استكمال المرافعات في الجلسات المقبلة.
وفي وقت سابق حجزت محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة متهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية في القضية رقم 289 لسنة 2023، جنايات بولاق، لجلسة 12 مايو المقبل، للنطق بالحكم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد.
ووجهت النيابة العامة للمتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماع، بأن تولى عضوية مكتب إدارة الإخوان بالخارج، تلك الجماعة التي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة.
وفي سياق منفصل، قضت محكمة جنح استئناف مصر الجديدة بقبول استئناف المقدم من المتهم "خالد م" المعروف إعلاميا بـ"سايس مصر الجديدة" على حكم حبسه عامين و3 أشهر مع النفاذ، لاتهامه بممارسة البلطجة وفرض رسوم مالية على المواطنين نظير ركن سياراتهم بالطريق العام، وتخفيف العقوبة لشهر واحد.
