محكمة أمريكية ترفض طلب ترامب لاستخدام بيانات الهجرة في تدقيق قوائم الناخبين

رفضت هيئة في محكمة استئناف اتحادية أمريكية طلبا تقدمت به إدارة الرئيس دونالد ترامب لرفع الحظر المفروض على استخدام قاعدة بيانات اتحادية مرتبطة بالهجرة، بهدف التحقق من دقة سجلات الجنسية المدرجة ضمن قوائم الناخبين في الولايات.

وأصدرت محكمة الاستئناف الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، أمس الجمعة، حكما بأغلبية قاضيين مقابل قاض واحد، رفضت فيه طلب الإدارة رفع الحظر المفروض على استخدام قاعدة بيانات "التحقق المنهجي من الأجانب للحصول على الاستحقاقات"، التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية.

وكانت محكمة أدنى درجة قد أصدرت في وقت سابق حكما يمنع الحكومة من استخدام هذا النظام قبل انتخابات التجديد النصفي، المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر المقبل، والتي يسعى خلالها الجمهوريون إلى الحفاظ على أغلبيتهم الضئيلة في مجلسي الكونغرس.

وأيد القاضي الرئيسي سري سرينيفاسان وقاضي الدائرة الأمريكية روبرت ويلكينز، وكلاهما عينه الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما في محكمة الاستئناف، قرار المحكمة الأدنى درجة بشأن استمرار الحظر.

واعتبر القاضيان أن نظام التحقق المنهجي ينتهك قانون الضمان الاجتماعي، نظرا إلى أنه يتيح مشاركة معلومات شخصية خاصة بملايين الأمريكيين.

وجاء قرار محكمة الاستئناف في وقت تستعد فيه الولايات المتحدة لانتخابات التجديد النصفي، وسط استمرار الجدل بشأن آليات التحقق من بيانات الناخبين واستخدام قواعد البيانات الحكومية المرتبطة بالهجرة والجنسية.