«الإسكان»: نعمل على إنشاء اتحاد للمطورين وعقد موحد يحقق التوازن بالسوق
أكد الدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن وزارة الإسكان وضعت موضوع اتحاد المطورين ومراجعة العقد الموحد على رأس أولويات أجندتها، بهدف تحقيق الالتزام من جانب المطورين، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت بالفعل في رصد جميع الحالات الموجودة لديها.
الوزارة لا تمنح أي مطور مشروعات إلا بعد التأكد من ملاءته المالية
وأوضح “عباس”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج “الحكاية”، عبر شاشة “أم بي سي مصر”، أن المطورين الذين يحصلون على مشروعات من خلال وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية تتم متابعتهم بشكل دوري ومستمر، مشيرًا إلى أن الوزارة لا تمنح أي مطور مشروعات إلا بعد التأكد من ملاءته المالية وسابقة خبرته وأعماله بالكامل.
حالات التعثر قد تحدث نتيجة تأخيرات خارجة عن إرادة المطور
وأشار إلى أن بعض حالات التعثر قد تحدث نتيجة تأخيرات خارجة عن إرادة المطور، موضحًا أن فترات مثل جائحة كورونا والتغير في سعر الصرف تؤثر على المطور، وأن الدولة تمنحه تيسيرات حتى يتمكن من الاستمرار، لافتًا إلى أن الوزارة تراجع عقد المطور وتبحث مدى التزامه بالبرنامج الزمني والتأثيرات التي طرأت عليه.
وأوضح نائب وزير الإسكان أن مصر لا يوجد بها قانون يحدد مواصفات المطور العقاري، قائلًا إن هذا الأمر يجعل الجميع مطورين عقاريين، في حين أن هناك تصنيفًا للمقاولين إلى درجات مختلفة من خلال اتحاد المقاولين.
وأضاف أن العمل يجري حاليًا على إنشاء قانون اتحاد المطورين العقاريين، بحيث يتم تحديد ما إذا كان المطور من الفئة الأولى أو الثانية، وما إذا كان مؤهلًا للعمل كمطور عقاري من الأساس.
وأشار إلى أن وجود عقد موحد يحقق توازنًا بين المطور والمشتري، موضحًا أن المواطن عندما يشتري وحدة من مطور مسجل في اتحاد المطورين، سيكون قادرًا على الرجوع إليه في حال عدم التزام المطور بالبنود المتفق عليها وبالعقد الموحد.
وأكد أن هناك عددًا كبيرًا من المطورين، ونسبة كبيرة منهم ملتزمة وتسلم الوحدات للمواطنين في مواعيدها، مع حدوث بعض التأخيرات الخارجة عن إرادتهم، لكن في النهاية تكون هناك توقيتات منضبطة.
