قلص دور الحكومة وفرض الرسوم.. ماذا ينتظر ترامب في الـ100 يوم المقبلة؟
شهدت الـ100 يوم الأولى في الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب ممارسته لسلطات تنفيذية لم يقم بها أي رئيس أمريكي معاصر، بجانب فرضه الرسوم الجمركية على الدول؛ ليدخل في حرب تجارية مع الصين.
أوامر تنفيذية أول 3 أشهر
وعمل ترامب على إصدار العديد من الأوامر التنفيذية خلال أول 3 أشهر، بالإضافة إلى تقليص حجم الحكومة وإعادة رسم الدور الأمريكي على الساحة العالمية، ولكن يتوقع ألا يستمر الأمر كذلك خلال الـ100 يوم القادمة لصعوبة حشد الجمهوريين، حيث إن هناك انقسامًا بينهم في الكونجرس بشأن سياساته الداخلية.
ووقع ترامب على أكثر من 140 أمرًا تنفيذيًا لعل أبرزها المتعلق بقضايا الهجرة والصراعات الثقافية والاجتماعية، وتقليص البيروقراطية في المؤسسات الاتحادية، إلا أن بعض الأمور الأخرى التي يريد تمريرها خاصة الخاصة بإنفاق المال العام، تحتاج إلى موافقة من الكونجرس.
100 يوم صعبة على ترامب
ويرى رئيس معهد فرانكلين تيمبلتون، ستيفن دوفر، إن أول 100 يوم للرئيس الأمريكي كانت مميزة سواء من حيث السرعة أو التأثير، وأضاف في مذكرة للمستثمرين: "الآن يأتي الجزء الأصعب.. الأيام الـ100 القادمة ستحول التركيز نحو تحديات إقرار التشريعات، مع الحرص في نفس الوقت على معالجة مسألة خفض العجز، وعلى الكونجرس أن يتحرك، وهو ما يتطلب بناء تحالفات تشريعية".
وسيحتاج الرئيس الأمريكي لتمرير جدول أعمال بشأن الضرائب وأمن الحدود وإنتاج الطاقة، في مجلسي النواب والشيوخ، وتُعد الأوامر التنفيذية معرضة للطعن القانوني والدستوري، حسبما أوقفت أحكام عديدة سياسات ترامب في بداية فترة رئاسته، كما يستطيع الرئيس إلغاء أي أمر ما لم يقره الكونجرس.
وتتطلب الـ100 يوم القادمة مزيد من العمل لإظهار التأثير، حيث تمكن المشرعون من إقرار 5 مشاريع قوانين فقط في أول 3 أشهر من رئاسة ترامب، وهو أقل عدد منذ فترة طويلة.
وسيكون يوم 4 يوليو حاسمًا، حيث حدده الجمهوريون كموعد نهائي من أجل إقرار أجندة الرئيس الأمريكي، والتي تتضمن تمديد تخفيضاته الضريبية لعام 2017، حتى يفي بوعوده الانتخابية بإلغاء الضرائب على الإكراميات والعمل الإضافي ومدفوعات الضمان الاجتماعي.
ولن يدعم الجمهوريين التخفيضات الضريبية التي تصل لـ5 تريليونات دولار على مدى 10 سنوات، دون خفض كبير في الإنفاق، كما أنهم لن يدعموا الإلغاء المحتمل لبرنامج التأمين الصحي "ميديكيد" للأسر ذات الدخل المنخفض، الذي قد يحتاج إلى إقراره من أجل خفض الإنفاق.
فيما تقتصر المعركة القادمة لترامب على الأغلبية في مجلس النواب 2026، على عدد قليل من المقاطعات المتأرجحة، وقد يجد قدرته على تمرير التشريعات في الكونجرس مقيدة، فيما يعتمد على إجراء المصالحة في مجلس الشيوخ ويوصف بـ"الغامض"، حيث يعني إنه في حالة استيفاء شروط معينة لن يحتاج إلى دعم الديمقراطيين لتمرير أولوياته.
