التوسع في البتروكيماويات يعزز التصنيع المحلي ويقلل الواردات

قال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن صناعة البتروكيماويات تمثل أحد أعمدة الاقتصاد الصناعي الحديث نظرًا لقيمتها المضافة العالية، موضحًا أن التوسع في هذا القطاع يسهم بشكل مباشر في توفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات التحويلية وتقليل الاعتماد على استيراد المشتقات البترولية.

مشروعات استراتيجية قيد التنفيذ

وأوضح فى تصريح خاص ل"نيوز رووم" ، أن مصر تمضي قدمًا في تنفيذ مشروعات ضخمة في مجال البتروكيماويات، على رأسها مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات باستثمارات تصل إلى نحو 7.5 مليار دولار، إضافة إلى مشروع إنتاج مشتقات الميثانول، والتي من شأنها تعزيز القيمة الاقتصادية للموارد الطبيعية ودعم التوجه نحو التصنيع المحلي.

شركة أنوبك ودورها الاستراتيجي

كما أضاف خضر أن شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (أنوبك) تلعب دورًا محوريًا في استراتيجية مصر لتعزيز القدرة الإنتاجية للوقود في صعيد مصر، حيث تقوم الشركة بتطوير مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت، والذي يُعد واحدًا من المشاريع الرئيسية في القطاع. سيساهم المجمع في إنتاج 2.5 مليون طن من السولار سنويًا، بالإضافة إلى منتجات أخرى مثل البوتاجاز والنافتا، ما يعزز قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الوقود وتقليص فاتورة الواردات.

الربط بين البترول والبيئة ضرورة للمرحلة المقبلة

وشدد خضر على أهمية دمج قطاع البترول ضمن السياسات البيئية للدولة، والتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة والوقود الحيوي، مثل مشروع الإيثانول الحيوي الذي يهدف لإنتاج 100 ألف طن سنويًا من المخلفات الزراعية. واعتبر أن هذه المشاريع تشكل فرصة واعدة لتنويع مصادر الطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

دعم القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار

وأضاف أن إنجاح هذه المشروعات يتطلب استثمارات ضخمة لا يمكن الاعتماد فيها على القطاع الحكومي فقط، داعيًا إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي، وتوفير حوافز جاذبة للاستثمار في مجالات البتروكيماويات والطاقة المتجددة. وأكد أن هذه الشراكات ستمكن مصر من التحول إلى مركز إقليمي لإنتاج وتوزيع المواد البتروكيماوية والوقود البديل، وهو ما يتماشى مع أهداف الدولة في تحقيق أمن الطاقة وزيادة الصادرات الصناعية