نائب يسائل الحكومة عن السند القانوني لـ«البرنامج العلاجي» بالمرحلة الابتدائية
تقدّم النائب محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجّه إلى السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن السند القانوني والإجرائي لتطبيق آلية «البرنامج العلاجي» بالمرحلة الابتدائية، وما صاحب تطبيقها من إجراءات مفاجئة وقرارات بالرسوب أو الإعادة نتيجة التغيب أو عدم اجتياز الاختبارات.
وأكد النائب أن تطوير التعليم هدف لا خلاف عليه، لكن نجاح أي منظومة تعليمية جديدة يجب أن يقوم على التدرج، والتوعية المسبقة لأولياء الأمور، والوضوح في الإجراءات، خاصةً عندما يتعلق الأمر بأطفال في سنواتهم التعليمية الأولى.
وتضمن السؤال البرلماني عددًا من التساؤلات المهمة، أبرزها:
ما السند القانوني المنظم لاختبارات البرنامج العلاجي؟
لماذا تم تطبيق الإجراءات بصورة مفاجئة دون خطة كافية للتهيئة والتدرج؟
أين كان التواصل الرسمي والمسبق مع أولياء الأمور؟
ما مدى مشروعية عقد اختبارات بمهلة زمنية لا تتجاوز 48 ساعة؟
وما موقف التلاميذ الذين لم يتلق أولياء أمورهم إخطارًا رسميًا موثقًا؟
التربية أساسها البناء والتمكين لا إقصاء الصغار في مستهل رحلتهم
كما طالب النائب باتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح أوضاع التلاميذ المتضررين، سواء بإعادة الاختبار أو تصعيدهم للصف الأعلى وفق ما تقرره القواعد القانونية والتربوية، حفاظًا على مستقبل الأطفال وعدم التأثير سلبًا على ارتباطهم بالتعليم في بداية رحلتهم الدراسية.
وأكد النائب محمد الصالحي أن «التربية أساسها البناء والتمكين لا إقصاء الصغار في مستهل رحلتهم التعليمية».
وطالب الحكومة ووزارة التربية والتعليم بموافاته برد كتابي على هذه التساؤلات، والعمل على تلافي أسباب الخلل في تطبيق المنظومة مستقبلًا.
