نقلة نوعية في قطاع التكرير وتوسعات "ميدور" ومجمع "أنوبك" لدعم الاكتفاء الذاتي

استراتيجية لتعزيز أمن الطاقة:
في إطار التحركات الحكومية لتعزيز أمن الطاقة وتحقيق الاكتفاءالذاتي من الوقود، تشهد مصر طفرة ملحوظة في مشروعات التكرير والتصنيع البترولي، وفي مقدمتها توسعات معمل "ميدور" ومجمع "أنوبك" لإنتاج السولار في أسيوط، وهي مشروعات تُعوّل عليها وزارة البترول لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات البترولية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

تحول جوهري في قطاع التكرير:
قال خبير البترول والطاقة، علي حليوة، إن هذه المشروعات تمثل تحولًا جوهريًا في قطاع التكرير، الذي ظل لسنوات يعاني فجوة بين الإنتاج المحلي وحجم الاستهلاك، ما دفع الدولة لتبني خطة تحديث شاملة للمصافي القائمة، إلى جانب إقامة مشروعات جديدة تراعي المعايير البيئية وتعظم القيمة المضافة للمواد الخام.

توسعات "ميدور" ترفع الطاقة الإنتاجية:
وأوضح حليوة أن توسعات معمل "ميدور" تعد من أكبر مشروعات التكرير في منطقة المتوسط، باستثمارات تبلغ نحو 2.4 مليار دولار، ومن المتوقع أن تسهم في رفع الطاقة التكريرية للمعمل بنسبة تصل إلى 60%، ما يعزز إنتاج البنزين والسولار والبوتاجاز وغيره من المنتجات البترولية عالية الجودة.

"أنوبك" يخدم الصعيد ويقلل الاستيراد:
وأشار إلى أن مجمع "أنوبك" بأسيوط يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في محافظات الصعيد، حيث تصل استثماراته إلى نحو 2.9 مليار دولار، ويستهدف إنتاج 2.5 مليون طن من السولار، و400 ألف طن من النافتا، و100 ألف طن من البوتاجاز سنويًا، ما يقلل الحاجة للاستيراد ويوفر العملة الصعبة.

تقنيات متقدمة لتعظيم القيمة المضافة:
وأكد الخبير أن المشروع يعتمد على تحويل المازوت منخفض القيمة إلى منتجات بترولية عالية القيمة باستخدام أحدث تقنيات التكسير الهيدروجيني، ما يضع مصر على طريق التكرير المتقدم بيئيًا واقتصاديًا.

تحسين البنية التحتية وتأمين الإمدادات:
وأضاف حليوة أن هذه المشروعات لن تحقق فقط أهدافًا إنتاجية، بل ستسهم في تحسين البنية التحتية للطاقة، من خلال تطوير شبكة خطوط النقل، وزيادة السعات التخزينية، وتعزيز كفاءة التوزيع، بما يضمن وصول المنتجات إلى مختلف المحافظات دون تأخير أو فاقد.

مصر مركز إقليمي للطاقة:
مؤكدا  أن هذه الاستثمارات الضخمة تعكس التزام الدولة بتحقيق الأمن الطاقي وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، خاصة في ظل التحديات التي يفرضها تقلب أسعار النفط عالميًا، وارتفاع تكلفة الاستيراد.