تونس تحظر تداول الوثائق الرسمية عبر مواقع التواصل ووسائل الاتصال غير الرسمية

قررت الحكومة التونسية منع استخدام قنوات الاتصال غير الرسمية، بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي، في تداول الوثائق الرسمية والمراسلات الإدارية.

وأصدرت رئاسة الحكومة منشورا يتضمن مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز حماية الوثائق والمعطيات الإدارية داخل مختلف الهياكل العمومية، وضمان التعامل معها عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

ونص القرار على حظر تداول أو إرسال أو نشر أو مشاركة الوثائق الإدارية الرسمية، بأي شكل من الأشكال، عبر وسائل وقنوات الاتصال غير الرسمية، وخاصة تطبيقات الهاتف الجوال ومنصات التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائط المماثلة.

ووجهت رئاسة الحكومة المنشور، المؤرخ يوم أمس والذي نشرته وسائل إعلام تونسية اليوم، إلى عدد من المسؤولين والهياكل العمومية، من بينهم الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية.

وجاءت هذه الإجراءات بهدف تعزيز حماية المعلومات والوثائق الإدارية، والحد من تداولها عبر منصات أو وسائل اتصال لا تخضع للآليات الرسمية التي تعتمدها الدولة.

كما تهدف الخطوة إلى ضمان الحفاظ على سرية المعطيات الإدارية وتنظيم طرق تداول الوثائق الرسمية داخل مؤسسات الدولة، بما يتوافق مع القنوات والإجراءات المعتمدة رسميا.