خبير اقتصادي: التعاون المصري الصيني يصب في صالح الاقتصاد المصري
أكد الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء، أن الفترة المقبلة قد تشهد زيادة في الصادرات المصرية إلى الصين، بالتزامن مع توجه نحو تعزيز التبادل بالعملات المحلية بين البلدين، موضحا أن زيادة الصادرات المصرية وجذب السياحة الصينية يمثلان عاملين مهمين للمساهمة في الحد من العجز التجاري بين مصر والصين.
حجم التبادل التجاري بين مصر والصين يقترب حاليا من نحو 20 مليار دولار
وأوضح، خلال تصريحات تلفزيونية، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والصين يقترب حاليا من نحو 20 مليار دولار، لافتا إلى أن الجزء الأكبر منه يتمثل في صادرات صينية إلى السوق المصرية.
وأردف أن زيادة الصادرات المصرية إلى الصين تمثل أحد المسارات المهمة لمعالجة هذا العجز، إلى جانب العمل على جذب المزيد من السياحة الصينية إلى مصر، بما يسهم في زيادة الموارد وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأشار إلى أن زيادة الصادرات المصرية يمكن أن توفر أرضية مناسبة لتوسيع نطاق التبادل بالعملات المحلية، فضلا عن أن الاتفاقات الاقتصادية قد تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى مصر.
وأكد جاب الله إن الوجود الصيني يمثل مؤشرا مهما على قدرة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على جذب المزيد من الاستثمارات من الصين وغيرها.
تحقيق المكاسب المشتركة
وأوضح أن نموذج التنمية الصيني يقوم على مبدأ تحقيق المكاسب المشتركة، مشيرا إلى أن مصر تقدم العديد من الحوافز للمستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
توفير منتجات محلية تقلل الحاجة إلى الاستيراد
وأكد أن إقامة المصانع والإنتاج داخل المنطقة الاقتصادية يمكن أن يساعد مصر على توفير منتجات محلية تقلل الحاجة إلى الاستيراد، وفي الوقت نفسه ترفع معدلات التصدير، لافتا إلى أن الأهمية لا تقتصر على الميزان التجاري، وإنما تمتد إلى توفير فرص عمل وتشغيل أعداد كبيرة من المصريين.
وأوضح أن الصادرات المصرية تعتمد حاليا بصورة كبيرة على منتجات تقليدية، من بينها المنتجات الزراعية مثل الموالح والفراولة، بالإضافة إلى الكيماويات ومواد البناء، مؤكدا أن مصر تتطلع إلى امتلاك إنتاج صناعي أكثر تطورا يمكنها من تنويع صادراتها وزيادة الصادرات غير التقليدية.
