وكيل قوى النواب: لن نتقدم بقانون العمالة المنزلية وننتظر إرساله من الحكومة

قال النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون العمالة المنزلية الذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحكومة بالعمل على الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية، وإجراء حوار مجتمعي حوله، سيكون من التشريعات المهمة التي تتصدى لشريحة عريضة من المجتمع المصري، وتقنين أوضاعهم وفقا لتشريع اجمع وحاسم.

وأكد منصور، أن التشريع المرتقب من المتوقع أن تقدم به الحكومة وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وفى نفس الوقت لأنه من التشريعات المتداخلة ولابد من حضور كل الأطراف المعنية لوضع تشريع قابل للتطبيق وفى نفس الوقت يعالج كل ما يثار بشأن العمالة لمنزلية، ويمنحهم حقوقهم كاملة، لافتا إلى أن وزارات العدل، الداخلية، التضامن، والعمل من الوزارات المعنية بشكل مباشر بتطبيق القانون.

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أنه يتوقع الا يتقدم أحد بمشروع قانون فى هذا الصدد من أعضاء مجلس النواب، ومن الممكن أن تكون المقترحات المقدمة من قبل بعض النواب فى السابق بمثابة مسودة للحكومة للبناء عليها، ولكن التشريع لابد أن يأتى من الحكومة للعديد من الاعتبارات، وإجراء حوار مجتمعي ثم التوافق عليه وإرساله لمجلس النواب ليأخذ دورته البرلمانية فى المناقشة والإقرار.

الرئيس يوجه بالعمل على الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة المصرية على العمل على الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية، وإجراء حوار مجتمعى حوله، خلال احتفالية عيد العمال بالسويس، اليوم السبت، حيث أكد أن الاحتفال بعيد العمال، ليس مجرد تقليد سنوى، بل هو رسالة واضحة، تجسد تقدير الدولة العميق لقيمة العمل، وإيمانها الراسخ بدور العمال، فى بناء التنمية وتعزيز النهضة الصناعية.

وأعلن الرئيس السيسي، الإعلان عن توقيع على إصدار "قانون العمل الجديد"، الذى يعتبر نقلة نوعية فى مسيرة الحقوق العمالية، حيث يضمن مكتسبات واضحة للعمال، ويرسخ مفاهيم حماية العمال وإنصافهم، ويؤكد على الحقوق المستحقة للمرأة العاملة، ويعزز ضمانات الأمن الوظيفى للعاملين، ويتوافق مع مواثيق واتفاقيات العمل الدولية، ليشكل بذلك خطوة جوهرية، نحو ترسيخ بيئة عمل مستقرة ومتوازنة، تواكب تطلعات الجمهورية الجديدة.