صورة الزوج فضحت الحيلة.. عشيق ينتحل صفته لاستخراج بطاقة رقم قومي مزورة
تحولت محاولة استخراج بطاقة رقم قومي إلى واقعة تزوير بعدما انكشف أمر سيدة أربعينية وزميلها داخل الأحوال المدنية بالعباسية، حين حاول الأخير انتحال صفة زوجها واستخراج بطاقة شخصية باسمه، قبل أن تفضح صورة الزوج المسجلة بقاعدة البيانات الحيلة.
بدأت الواقعة عندما حضر المتهم الأول إلى الأحوال المدنية، وتقدم باستمارة لاستخراج بطاقة رقم قومي باسم «ع.ف»، زوج المتهمة الثانية، مدعيًا فقدان البطاقة، بينما حضرت السيدة معه بصفتها ضامنة لصحة البيانات المقدمة.
وخلال مراجعة الموظف المختص للاستمارة ومطابقة بيانات المتقدم مع قاعدة بيانات الأحوال المدنية، ظهرت المفاجأة، إذ تبين اختلاف صورة المتهم الموجود أمامه عن الصورة القديمة المسجلة لصاحب البيانات، لتسقط بذلك محاولة انتحال الصفة، ويتم التحفظ على المتهمين.
وبمواجهتهما، لم يجد المتهمان مفرًا من الاعتراف، وأقرا باتفاقهما على تزوير بطاقة الرقم القومي، وكشفت التحقيقات أن الهدف من الحيلة كان استخدام البطاقة أمام المأذون في إجراءات تطليق المتهمة من زوجها رسميًا، تمهيدًا لزواجها من المتهم الأول، بعد اتفاقهما على الزواج ووجود علاقة عاطفية بينهما.
وقال رئيس جرائم التزييف والتزوير في التحقيقات، إن المتهم تقدم بطلب استخراج بطاقة شخصية باسم زوج المتهمة الثانية، منتحلًا صفته، فيما حضرت الأخيرة باعتبارها ضامنة لصحة البيانات، إلا أن مراجعة الاستمارة كشفت اختلاف صورته عن الصورة المسجلة لصاحب البيانات بقاعدة الأحوال المدنية.
وأحالت النيابة العامة المتهمين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بتزوير محرر رسمي، وهو استمارة طلب الحصول على بطاقة الرقم القومي الخاصة بزوج المتهمة، حيث حررا بياناته، وذيلها المتهم الأول بتوقيع وبصمات نسبها زورًا إليه، ثم قدمها إلى الموظفين المختصين بالأحوال المدنية.
وقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة كل منهما بالسجن لمدة 3 سنوات ومصادرة المحررات المزورة، إلا أن المتهمين استأنفا على الحكم، وحددت محكمة جنايات مستأنف القاهرة جلسة 26 سبتمبر الجاري لنظر الاستئناف، مع إحضار المتهم الأول من محبسه.
