التضامن بالمنيا يطلق مشروعًا للابتكار الحيوي وتمكين المرأة الريفية
شهد عبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، انطلاق فعاليات مشروع «الابتكار الحيوي من أجل التحول البيئي وتمكين المرأة في المناطق الريفية بمصر»، في إطار جهود دعم المرأة الريفية وتعزيز قدراتها الاقتصادية والاجتماعية، بالتزامن مع نشر الممارسات الزراعية المستدامة والصديقة للبيئة.
مشاركة واسعة من التضامن والزراعة والمجتمع المدني
جاء ذلك بحضور شيماء، مدير إدارة الجمعيات بمديرية التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد عبد الحميد العويسي، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، والمهندسة فاطمة عبد المنعم، مدير إدارة الإرشاد الزراعي، وهيام مصطفى، مسؤولة التعاون الدولي بالمحافظة، والنائبة الدكتورة رشا المهدي، عضو لجنة الثلاثين بالمجلس القومي للمرأة، إلى جانب ممثلي الجمعيات الأهلية وعدد من المهتمين بالتنمية الريفية والتمكين الاقتصادي.
تمويل إسباني يستهدف 400 سيدة داخل 8 قرى
وينفذ المشروع بتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية (AECID)، وبالتعاون مع شركة CONEMUND، على مدار 24 شهرًا، ويستهدف 400 سيدة في 8 قرى بمحافظة المنيا، بواقع 50 سيدة بكل قرية، من خلال برامج تدريبية وأنشطة لرفع الوعي وبناء القدرات.
شراكة مع الجمعيات الأهلية لتوسيع نطاق الاستفادة
ويشارك في تنفيذ المشروع عدد من الجمعيات الأهلية، من بينها جمعية الصفا والمروة بمنشأة الشريعي، ورابطة المرأة العربية بتلة، وجمعية أطفال بلدنا بعكاكا، وجمعية الشيماء بكوم الزهير، وجمعية عروس الصعيد بمنهري، وجمعية ينبوع الحياة بأبو تلاوي، ومؤسسة بكرة أحلى للتنمية الشاملة ببني أحمد الغربية، والجمعية النسائية للتنمية الشاملة بأبو أبوقرين.
أسمدة عضوية وابتكارات زراعية صديقة للبيئة
ويستهدف المشروع دعم إنتاج واستخدام الأسمدة العضوية، ونشر تطبيقات الابتكار الحيوي في الزراعة، بما يسهم في تحسين الإنتاج الزراعي، وتشجيع التحول إلى ممارسات أكثر استدامة، فضلًا عن تعزيز مشاركة المرأة الريفية في النشاط الاقتصادي.
حلول محلية لتعزيز التنمية المستدامة
كما يركز المشروع على تشجيع الأفكار والحلول المحلية للتحديات الزراعية والبيئية، ورفع كفاءة الاستفادة من الموارد المتاحة، بما يعزز دور المرأة الريفية كشريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة.
تكامل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني
وأكد المشاركون أهمية توحيد الجهود بين مؤسسات الدولة والجهات المانحة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الزراعي، لضمان تحقيق أهداف المشروع، وتوسيع نطاق الاستفادة منه، ودعم مسارات التنمية الريفية والتمكين الاقتصادي للمرأة والحفاظ على البيئة.
