"الكهرباء" تواجه سرقة التيار بحملة صارمة وتقنيات ذكية

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة استمرار حملاتها المكثفة لضبط سرقة التيار الكهربائي، والتي تعد سببًا رئيسيًا في تكرار الانقطاعات بعدة مناطق على مستوى الجمهورية.

رصد وتحليل.. وخطة صارمة للمواجهة

قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، إن الوزارة بدأت منذ أسابيع تفعيل خطة شاملة لمراقبة العدادات الكودية مسبقة الدفع، من خلال مراجعة بيانات الاستهلاك وربطها بعدد الأجهزة الكهربائية في كل وحدة.

وأضاف المصدر: "رصدنا حالات غير منطقية تشير إلى تلاعب واضح، مثل وحدات بها عدة أجهزة تكييف وثلاجات وسخانات، بينما فواتيرها لا تتجاوز 100 جنيه شهريًا. هذه المؤشرات دفعت الفرق الفنية للنزول الميداني والمراجعة الدقيقة."

عقوبات رادعة.. بلا استثناءات

وأكد المصدر أنه سيتم تطبيق القانون بكل حزم، وتحويل أي مخالفة جسيمة إلى النيابة العامة، إلى جانب فرض غرامات مالية كبيرة، مشددًا: "هذا الملف لم يعد يحتمل التأجيل، واستقرار الشبكة القومية أولوية لا تقبل التهاون."

تقنيات ذكية وضبطية قضائية

في إطار تعزيز أدوات الردع، تم تزويد فرق التفتيش بأجهزة تقنية حديثة تتيح كشف التوصيلات غير القانونية والتلاعب بالعدادات. كما تم منح المفتشين صلاحية "الضبطية القضائية"، ما يمكنهم من اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين.

وأشار المصدر إلى أن شركات الكهرباء تلقت تعليمات مشددة بمراجعة العدادات التي يظهر بها استهلاك غير متناسب مع طبيعة الاستخدام، مضيفًا: "البعض يظن أن التلاعب يمر دون ملاحظة، لكن لدينا أدوات رصد دقيقة، ونتابع باستمرار."

مؤكدا أن وزارة الكهرباء رفعت شعار "لا تهاون بعد اليوم"، وسرقة التيار الكهربائي لم تعد مجرد مخالفة مالية، بل جريمة تمس أمن الطاقة القومي، ومع تفعيل الضبطية القضائية، والدعم التقني، والتنسيق مع وزارة الداخلية، تبدو الأيام المقبلة حاسمة في معركة استعادة العدالة الكهربائية.

خبير طاقة: الفقد بالمليارات.. والمواطن الملتزم هو الضحية

من جانبه، قال الخبير في مجال الطاقة الدكتور شريف الخولي، إن سرقة التيار لم تعد مجرد مخالفة قانونية، بل خطر يهدد أمن الطاقة في مصر، موضحًا أن الفقد في الشبكة بسبب تلك السرقات يُقدر بالمليارات سنويًا.

وأكد الخولي أن المستهلك الملتزم هو من يدفع الثمن في النهاية، سواء من خلال تكرار الانقطاع أو ارتفاع أسعار الكهرباء، مطالبًا بوعي مجتمعي حقيقي تجاه خطورة هذا السلوك غير المسؤول.

الداخلية تتحرك: 4861 مخالفة في 24 ساعة

وفي إطار التعاون بين وزارتي الكهرباء والداخلية، تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 4861 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد خلال 24 ساعة فقط، ضمن حملات مكثفة على مستوى الجمهورية.

تأتي هذه الخطوة في سياق استراتيجية وزارة الداخلية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة، بما في ذلك سرقات التيار التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني وحياة المواطنين اليومية.

العقوبة: حبس وغرامات ورد التيار

ينص القانون على أن من يستولي على التيار الكهربائي دون وجه حق يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي حالة تكرار السرقة، تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، كما تقضي المحكمة برد مثلي قيمة استهلاك التيار، وتنقضي الدعوى الجنائية حال التصالح قبل الإحالة للمحاكمة.