التعليم العالي: استمرار فتح المرحلة الثالثة لتسجيل طلاب الدور الثاني رغباتهم
يعلن مكتب التنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد استمرار فتح باب تسجيل الرغبات ضمن أعمال المرحلة الثالثة من تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك لتمكين الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة للعام الدراسي 2025/2026 من استكمال إجراءات تنسيق قبولهم إلكترونيًا وتسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.
رابط موقع التنسيق الإلكتروني
ويتيح مكتب التنسيق للطلاب الناجحين بالدور الثاني تسجيل رغباتهم وترتيبها وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة للتنسيق، وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي من هــنــا.
ويؤكد مكتب التنسيق أهمية تأني الطلاب عند تسجيل الرغبات، وضرورة مراجعتها وترتيبها بعناية، والالتزام بالقواعد المنظمة للتوزيع الجغرافي، مع الحفاظ على الرقم السري الخاص بالطالب وعدم إتاحته للغير.
كما يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم من خلال الحاسب الشخصي المتصل بشبكة الإنترنت، أو الاستفادة من خدمات معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية والكليات التابعة لها بمختلف أنحاء الجمهورية، والتي توفر الدعم والإرشاد اللازم للطلاب خلال عملية تسجيل الرغبات.
وفي وقت سابق، عقد المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، بحضور الدكتور أحمد الجيوشي، أمين المجلس، و أعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.
في مستهل كلمته، أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوة أهمية مواصلة تطوير منظومة الجامعات التكنولوجية، وتعزيز دورها في إعداد خريجين مؤهلين يمتلكون المهارات العلمية والعملية التي تلبي احتياجات سوق العمل، بما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤية القيادة السياسية في دعم التعليم التكنولوجي وربطه بالصناعة.
وأشار الوزير إلى التوسع في التخصصات الحديثة والمستقبلية بالجامعات التكنولوجية، وفقًا للاحتياجات الفعلية للصناعة وسوق العمل، مؤكدًا ضرورة الاستفادة من الخبرات الدولية، وعقد برامج توأمة، وإتاحة شهادات مزدوجة بالتعاون مع الجامعات العالمية المرموقة.
وأكد الوزير ضرورة أن تضع كل جامعة تكنولوجية خطة عمل تنفيذية للسنوات المقبلة، تتضمن أهدافًا محددة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، وجداول زمنية واضحة للتنفيذ، إلى جانب خطة للتوسع في إنشاء الكليات الجديدة، وآليات لربط برامجها وتخصصاتها باحتياجات القطاع الصناعي.
ووجّه الوزير بأهمية تطوير منظومة التدريب العملي للطلاب بصورة تتجاوز النماذج التقليدية، من خلال التوسع في تطبيق نموذج التعليم التعاوني (Co-op) بالشراكة مع المؤسسات الصناعية، بما يتيح للطلاب قضاء جانب كبير من فترة الدراسة داخل بيئات العمل، واكتساب الخبرات العملية المباشرة، مع توفير حوافز ومكافآت شهرية مناسبة لهم.
