البلاغات تُلاحق داليا زيادة.. ومطالب بإسقاط الجنسية المصرية
أثارت الناشطة الحقوقية داليا زيادة، رئيس معهد الديمقراطية الليبرالية، حالة من الغضب خلال الفترة الماضية، بعد ظهورها المتكرر بعد الإعلام الإسرائيلي، وتصريحاتها التي تهدد الأمن القومي المصري، ودعمها لإسرائيل في حربها ضد فلسطين، لتهرب خارج مصر وتُلاحقها البلاغات واحد تلو الآخر.
ولم تتوقف البلاغات ضد داليا زيادة منذ نوفمبر 2023 وحتى الآن، فيما لم تُفكر الناشطة الحقوقية في التوقف عن تصريحاتها أو التراجع عن آراءها التي تسببت في غضب شديد ضدها سواء رسمية أو شعبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالب بإسقاط الجنسية المصرية عنها.
البلاغات تُلاحق داليا زيادة
وتعود بداية البلاغات المقدمة ضد داليا زيادة في هذه الأزمة إلى نوفمبر 2023، عندما تقدم المحامي بالنقض غلاب الحطاب بلاغًا إلى النائب العام يحمل رقم 572798، واتهم فيه الناشطة الحقوقية بتحريض إسرائيل على تهديد الأمن القومي المصري، كما أن تصريحاتها عبر اليوتيوب والمواقع الإسرائيلية تُحرض على المُضي قدمًا في الحرب ضد فلسطين.
وفي الشهر ذاته، تقدم المحامي بالنقض عمرو عبد السلام ببلاغ للنائب العام ضد داليا زيادة، يتهمها فيه بالتواصل والتخابر مع شخص بمعهد الأمن القومي الإسرائيلي دون إذن سابق من الأجهزة المخابراتية والأمنية، وذلك بعد تأييدها الجيش الإسرائيلي وما يرتكبه بحق الفلسطينيين خلال تصريحاتها في برنامج "بودكاست" المذاع من إسرائيل.
واتهم "عبد السلام"، داليا زيادة بنشر وبث بيانات وأخبار كاذبة حول رواياتها بأنها شاهدت رجال المقاومة الفلسطينية وهم يقتحمون منازل المستوطنين ويغتصبون السيدات ويقتلون المستوطنين وغيرها، بجانب انتقادها موقف الإعلان الرسمي في مصر الذي يعبر عن رأي القيادة السياسية والأجهزة السيادية، بالإضافة إلى أنها تُحرض جيوش الدول الخارجية على مشاركة إسرائيل في جرائم الحرب ضد الفلسطينيين، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل وإصدار أمر بضبطها، وإدراج اسمها على قوائم الممنوعين من السفر.
ولم تنتظر داليا زيادة التحقيق معها، وفرت هاربة من مصر في نهاية عام 2023، وعلقت بعبارات عديدة عبر حسابها على "فيسبوك"، ومنها: "مصر حتفضل غالية عندي مهما شوفت منها"، "إسرائيل حتفضل في نظري شعب الله المختار وحايفضلوا في نظري بشر مكرمين، من عند الله رب العالمين".
واستمرت داليا زيادة في تصريحاتها وآرائها الخارجة عن المألوف، والتي تسمح بالحرب ضد فلسطين، وتهديد الأمن القومي المصري، كما أجرت حوارًا مع صحيفة "يدعوت أحرنوت" الإسرائيلية، وهاجمت فيه الدولة المصرية وحركة حماس، وواصلت دفاعها عن إسرائيل.
وتقدم المحامي محمود أشرف الروبي، ببلاغ يوم 6 أبريل الماضي، حمل رقم 24292 لسنة 2025 عرائض النائب العام، يتهم فيه داليا زيادة التي "تدير إحدى المراكز المشبوهة والمتعاونة مع إسرائيل"، بتشجيعها على الحرب على فلسطين، حيث دعمت ما أسمته "حق إسرائيل في الرد" فيما ترفض مصر التهجير، وأكد أنها تطلق تصريحات تسئ لمصر وتضر بأمنها القومي والقضية الفلسطينية عبر قنوات أجنبية وإسرائيلية.
وأوضح "الروبي" في دعواه أن داليا زيادة أهانت المقترح المصري لإعادة إعمار غزة، وتعمل على تشويه دور مصر، حيث تتبنى الموقف الإسرائيلي وتدعمها، وبررت المجازر التي ترتكبها إسرائيل، لذلك طالب باتحاذ اللازم قانونيًا وفقًا للمادة 77 من قانون العقوبات ما بعدها، والتي تصل في بعض الحالات إلى الإعدام، لأن ما ترتكبه من جرائم يُشكل تخابرًا لدى دولة أجنبية ويضر بالمصلحة القومية للبلاد، مطالبًا أيضًا بإسقاط الجنسية بعد ثبوت الاتهام في حقها.
وفي اليوم ذاته، قدم الباحث في مجال حقوق الإنسان، هاني محمد بشكوى شكوى رسمية إلى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لفتح تحقيق عاجل مع داليا زيادة كخطوة أولى تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية، والتي تصل لإسقاط الجنسية المصرية، لإطلاقها اتهامات تضر بسمعة الدولة ووقوفها مع إسرائيل في حربها ضد فلسطين.
واستد هاني محمد، في شكواه التي حملت رقم 9671121 في منظومة شكاوى مجلس الوزراء، على المادة 16 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، والتي تسمح لإسقاط الجنسية عن كل من يرتكب أفعالاً تخل بأمن الدولة أو تسيء إلى سمعتها.
وفي شهر أبريل الماضي أيضًا، طالب اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الجهات المعنية في الدولة، بإسقاط الجنسبة المصرية عن داليا زيادة، وأن الدولة لديها الأدلة التي ُمكن أن تجمعها وتُبرز مواقفها ضدها، ما يخدم مصالح دول أخرى.
وأحال النائب العام، أمس 2 مايو، البلاغ المُقيد برقم 1164486 من المحامي محمود أشرف الروبي ضد داليا زيادة، إلى نيابة أمن الدولة العليا، من أجل فحصه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث يتهمها بالتخابر مع كيان أجنبي والإضرار بأمن مصر، مستندًا على تصريحاتها لوسائل إعلام دولية، بينها قنوات إسرائيلية، وبررت فيها الحرب ضد غزة، وشككت في دور مصر في دعم القضية الفلسطينية.
كما طالب بالتحقيق في اللقاءات والاتصالات التي قامت بها "زيادة" مع مسؤولين إسرائيليين، وتم نشرها عبر منصاتها الرقمية، بجانب عملها في مركز القدس للدراسات المقرب من حكومة بنيامين نتنياهو، واعتبر أن هذه التصرفات تُعد طعنًا في الثوابت الوطنية وخدمة لأعداء الدولة، ليُطالب بإسقاط الجنسية المصرية عنها وفقًا للمادة 77 من قانون العقوبات المتعلقة بالإضرار بالمصالح القومية.
