علاء السقطي: توقعات بدمج 80% من الاقتصاد الموازي بعد تطبيق التسهيلات الضريبية

قال المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن التسهيلات الضريبية الجديدة تُعد خطوة مهمة نحو دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، لكنها قد تحقق نتائج محدودة في عامها الأول، بنسبة لا تتجاوز 5% فقط.

الاقتصاد غير الرسمي  

وأضاف رئبس مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في تصريحات خاصة لموقع «نيوز رووم»، أنه إذا كانت نسبة الاقتصاد غير الرسمي تمثل نحو 50% من حجم الاقتصاد الكلي، فمن المرجح أن ترتفع إلى 55% فقط خلال العام الأول من تطبيق التسهيلات، نتيجة الانضمام التدريجي للكيانات غير الرسمية.

وأكد علاء السقطي، أن هذه النسبة مرشحة للارتفاع بشكل كبير على المدى المتوسط، متوقعًا أن تصل نسبة دمج الاقتصاد غير الرسمي إلى 80% خلال السنوات الخمس المقبلة، مع استمرار تطبيق الحوافز وتبسيط الإجراءات.

وأشار السقطي، إلى أن هذه التسهيلات تسهم في دمج القطاع غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية، خاصة بعد حل المشكلات التي كانت تواجهه مع مصلحة الضرائب سابقًا، كما تم فتح صفحة جديدة مع الممولين المتهربين، تحت شعار "عفا الله عما سلف"، وذلك لمدة خمس سنوات دون فرض أي أعباء ضريبية عليهم، بل يحصلون على شهادة رسمية معتمدة من وزير المالية تعادل "صك غفران" ضريبي عن السنوات السابقة.

التسهيلات الضريبية الجديدة 

أشاد المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتسهيلات الضريبية الجديدة التي أُقرت مؤخرًا، مؤكدًا أنها تمثل نقلة نوعية في دعم مجتمع الأعمال، لا سيما أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن النظام الضريبي الجديد أصبح يعتمد على ضريبة مقطوعة للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 20 مليون جنيه سنويًا، وهو ما يتيح لهم معرفة قيمة الضريبة المستحقة بشكل ثابت في نهاية كل عام مالي، دون الحاجة لتقديم ميزانيات أو الخضوع لمراجعات ضريبية معقدة، إذ تشمل هذه القيمة جميع أنواع الضرائب.

وأكد السقطي، أن التسهيلات الجديدة تعفي المستثمر الصغير من أي أعباء ضريبية إضافية أو تعقيدات فكرية، حيث يتم التسجيل إلكترونيًا واختيار النشاط أو الحرفة، ليتم بعد ذلك الانضمام إلى المنظومة الضريبية بكل سهولة.