قيادات إخوانية.. بدء محاكمة 22 متهما بقضية الهيكل الإداري للإخوان
بدء منذ قليل محاكمة 22 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية رقم 340 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة المعروفة إعلاميا الهيكل الاداري الإخواني وتعقد الجلسة برئاسة المستشار ر محمد السعيد الشربينى
وكشف أمر الإحالة ان المتهمون من الأول حتى العاشر تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف فى الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وعرقلة المصالح الحكومية والسلطات العامة من القيام بعملها وتعطيل أحكام الدستور والقانون، حيث تستخدم القوة والعنف فى تحقيق أغراضها وتعريض أمن وسلامة المجتمع للخطر، بأن تولى كل منهم قيادة الهيكل الإداري للجماعة وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق أغراضها.
وأضاف أمر احالة بقيام المتهمون من الحادى عشر وحتى الأخير انضموا إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها فى تحقيق تلك الأغراض.
ثالثا: المتهمون من الثالث وحتى العاشر والحادى عشر، ومن الرابع عشر وحتى السابع عشر، والعشرين والثاني والعشرين، ارتكبوا جريمة تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية بأن جمعوا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة موضوع الاتهام ببيانات ومعلومات مع علمهم باستخدامها فى ارتكاب عمليات إجرامية.
وفي وقت سابق حجزت محكمة جنايات مستأنف بدر، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة متهم بالاانضمام إلى جماعة إرهابية في القضية رقم 289 لسنة 2023، جنايات بولاق، لجلسة 12 مايو المقبل، للنطق بالحكم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد.
ووجهت النيابة العامة للمتهم الانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماع، بان تولى عضوية مكتب إدارة الإخوان بالخارج، تلك الجماعة التي تدعو لتغيير نظام الحكم بالقوة.
وفي سياق منفصل، قضت محكمة جنح استئناف مصر الجديدة بقبول استئناف المقدم من المتهم "خالد م" المعروف إعلاميا بـ"سايس مصر الجديدة" على حكم حبسه عامين و3 أشهر مع النفاذ، لاتهامه بممارسة البلطجة وفرض رسوم مالية على المواطنين نظير ركن سياراتهم بالطريق العام، وتخفيف العقوبة لشهر واحد.
