من المصنع إلى المستورد.. تحرك برلماني لمتابعة تصدير المنتجات المصرية
طالب المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، بتدشين منصة إلكترونية متكاملة لمتابعة منظومة التصدير المصرية، وربط الشركات المصدرة بالجهات الحكومية والتمويلية واللوجستية، بما يسهم في زيادة أعداد الشركات المصدرة وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
وأكد عبد اللطيف أن التحول الرقمي أصبح ضرورة لرفع كفاءة منظومة التصدير، وتسريع التعامل مع التحديات التي تواجه الشركات والمصدرين، مشيرًا إلى أهمية توظيف التكنولوجيا في متابعة مراحل عملية التصدير وتوفير البيانات والخدمات اللازمة للمصدرين، موضحًا أن المنصة المقترحة يجب ألا تقتصر وظيفتها على تقديم المعلومات والخدمات للشركات، وإنما تمتد إلى متابعة رحلة المنتج المصري منذ خروجه من المصنع وحتى وصوله إلى الأسواق الخارجية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى ضرورة أن تتضمن المنصة آلية واضحة لرصد تعليقات المستوردين والعملاء بشأن المنتجات المصرية، والعمل على تحليل هذه الملاحظات والاستفادة منها في تطوير جودة المنتجات وتحسين قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.
رقابة مستمرة على جودة المنتجات وعمليات الشحن
وشدد عبد اللطيف على أهمية فرض رقابة مستمرة وفعالة على منظومة التصدير، بما يضمن سرعة رصد الشكاوى والملاحظات المتعلقة بجودة المنتجات أو مطابقتها للمواصفات، إلى جانب متابعة عمليات الشحن والتأمين والتسليم.
وطالب بوجود آلية تضمن إحالة الشكاوى والملاحظات إلى الجهات المختصة والتعامل معها بصورة سريعة، مؤكدًا أن سرعة الاستجابة تمثل عاملًا أساسيًا في الحفاظ على سمعة المنتج المصري وتعزيز ثقة الأسواق الخارجية به.
مؤشرات أداء لقياس نتائج "مصر تنطلق بالتصدير"
وأكد عضو مجلس الشيوخ أن نجاح مبادرة "مصر تنطلق بالتصدير" لا يرتبط فقط بزيادة عدد الشركات المصدرة، وإنما يتطلب بناء منظومة تصديرية مستدامة تقوم على البيانات والمتابعة والتقييم المستمر.
ودعا إلى أن تتضمن المنصة المقترحة مؤشرات أداء واضحة لكل قطاع ولكل سوق تصديري، بما يسمح بقياس النتائج بصورة دورية، وتحديد نقاط القوة والضعف، وتوجيه برامج الدعم والتدريب والاستثمار نحو المجالات الأكثر قدرة على تحقيق نمو حقيقي ومستدام في الصادرات المصرية.
وشدد على أن بناء منظومة رقمية متكاملة للتصدير من شأنه دعم قدرة الشركات المصرية على الوصول إلى الأسواق الخارجية، وتحسين جودة المنتجات وفقًا لمتطلبات المستوردين، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري.
