المغرب.. قيود إطعام الحيوانات الضالة تثير غضب نشطاء الرفق بالحيوان
أعاد قانون جديد في المغرب الجدل بشأن الطريقة التي تتعامل بها السلطات والمجتمع مع الحيوانات الضالة، بعدما دخلت قواعد تنظيم إطعامها ورعايتها حيز التنفيذ، مما دفع نشطاء الرفق بالحيوان إلى تنظيم احتجاج أمام البرلمان في الرباط.
ورفع عشرات المشاركين خلال الوقفة مطالب بتوفير آليات واضحة لرعاية القطط والكلاب الموجودة في الشوارع، معترضين على القيود التي يفرضها القانون على إطعامها في الأماكن العامة، فيما لاقت القضية تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
نشطاء يعترضون على قيود إطعام الحيوانات
ويخشى المدافعون عن حقوق الحيوانات من أن تؤدي العقوبات الجديدة إلى تراجع المبادرات الفردية والجماعية التي توفر الطعام والعلاج للحيوانات الضالة، معتبرين أن آلاف القطط والكلاب تعتمد بصورة أساسية على متطوعين وجمعيات في توفير احتياجاتها اليومية.
وتأتي هذه الاحتجاجات مع بدء تطبيق القانون الخاص بحماية الحيوانات الضالة ورعايتها والحد من المخاطر المرتبطة بوجودها، والذي يتضمن قواعد لتنظيم إيوائها وإطعامها وعلاجها، إلى جانب عقوبات مالية على بعض المخالفات قد تصل إلى 2000 درهم، أي نحو 215 دولارًا.
مخاوف من تراجع رعاية القطط والكلاب
وفي المقابل، يرى مؤيدون لتشديد الضوابط أن ترك الطعام في الشوارع بصورة عشوائية قد يؤدي إلى تجمع الحيوانات بأعداد كبيرة، فضلًا عن ما قد يسببه ذلك من مشكلات مرتبطة بالنظافة والصحة العامة، مؤكدين أن تنظيم الإطعام لا يعني بالضرورة التخلي عن رعاية الحيوانات.
وتدفع جمعيات الرفق بالحيوان باتجاه حلول تجمع بين حماية الحيوانات وتنظيم وجودها في المدن، من خلال تحديد أماكن مخصصة لإطعامها، وتوسيع برامج التعقيم والتطعيم والعلاج، إلى جانب إشراك الجمعيات والمتطوعين في تنفيذ خطط الرعاية.
ولا يحدد القانون وحده جميع التفاصيل المرتبطة بآليات التطبيق، إذ من المنتظر أن توضح النصوص التنظيمية والتطبيقية وتفسيرات الجهات المعنية كيفية تنفيذ هذه الإجراءات على أرض الواقع، ومدى انعكاسها فعليًا على الحيوانات الضالة والجهات التي تتولى رعايتها.
