لا رهن ولا مقايضة.. مصطفى بكري يعلق على بيان مجلس الوزراء بشأن قناة السويس
أشاد الإعلامي والنائب مصطفى بكري ببيان مجلس الوزراء بشأن الجدل المثار حول المقترحات المتعلقة باستخدام أصول الدولة في معالجة الديون، مؤكدًا أن ما ورد في البيان يمثل موقفًا واضحًا تجاه الحفاظ على قناة السويس.
وأوضح عبر تغريدة نشرها على منصة "إكس":"أن بيان مجلس الوزراء أكد عدم وجود أي توجهات نحو رهن أو مقايضة أو نقل ملكية قناة السويس مقابل سداد الديون، مشيرًا إلى أن مثل هذه الأفكار سبق أن جرى بحثها كأحد البدائل المطروحة لخفض الدين، قبل أن يتبين عدم ملاءمتها.
وأشار إلى أن السبب في رفض هذه المقترحات يرتبط بطبيعة قناة السويس باعتبارها مرفقًا عامًا استراتيجيًا يرتبط بصورة مباشرة بالأمن القومي المصري، وهو ما يجعل التعامل معها مختلفًا عن الأصول الأخرى.
وأكد أن موقف الحكومة بشأن القناة يستحق التقدير، معتبرًا أنه يعكس الحرص على الحفاظ عليها ورفض الأفكار التي قد تمس مكانتها أو ملكيتها.
وقال إنه كان يتمنى من المهندس حسن هيكل الابتعاد عن مثل هذه الأفكار، معتبرًا أن أي طرح يتعلق بقناة السويس يمس قضية مرتبطة بالأمن القومي.
كما دعا حسن هيكل إلى إعادة قراءة كتاب الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل عن حرب السويس، مشيرًا إلى أهمية استحضار التاريخ المرتبط بتأميم القناة.
ولفت إلى أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عندما أعلن تأميم قناة السويس عام 1956، كان يستهدف، إعادة القناة إلى أصحابها الحقيقيين، معتبرًا أن التضحيات التي ارتبطت بهذا الملف تجعل الحديث عن رهن القناة أو مقايضتها أمرًا شديد الحساسية.
وتساءل عن إمكانية الوصول، بعد كل ما شهده تاريخ القناة من صراعات وتضحيات، إلى طرح أفكار تتعلق باستخدامها في تسوية الديون، واصفًا الأمر بأنه يثير الاستغراب والتساؤلات لدى كثيرين.
مؤكدًا على أهمية الحفاظ على قناة السويس باعتبارها أحد أهم الأصول والمرافق الاستراتيجية في مصر، مرحبًا في الوقت نفسه بما تضمنه بيان مجلس الوزراء من تأكيدات بشأن رفض رهنها أو مقايضتها أو نقل ملكيتها.
