«قناة السويس مش للبيع».. علاء مبارك يفتح النار على مقترح «المقايضة الكبرى» ويحذر من المساس بالسيادة
أثار مقترح «المقايضة الكبرى» الذي طرحه المصرفي والخبير الاقتصادي حسن هيكل، بشأن استخدام أصول الدولة في تسوية الدين العام المحلي، جدلا واسعا، خاصة بعد الإشارة إلى إمكانية إدخال قناة السويس ضمن الأصول محل المقايضة.
وفي تعليق على الطرح، انتقد علاء مبارك ما وصفه بـ«الكلام الغريب» عن نقل ملكية أصول الدولة، من شركات عامة وأراضٍ وحتى قناة السويس، مقابل تصفير الدين العام المحلي.
وأكد علاء مبارك، عبر حسابه على منصة «إكس»، أن قناة السويس تمثل ممرا عالميا وشريانا حيويا ورمزا للسيادة الوطنية، معتبرا أن إدخالها في أي مقايضة أو رهن لتسوية ديون محلية يمثل «مخاطرة كبرى» تمس السيادة الوطنية والأمن القومي المصري.
وشدد على أن قناة السويس ليست مجرد أصل يمكن التعامل معه كقطعة أرض أو شركة من الشركات، قائلًا إن قيمتها تتجاوز أي ديون قائمة، وبالتالي لا يجوز ربط ملكيتها بملف الديون أو إدخالها في أي عملية مقايضة.
وقال: «يا صلاة النبي أحسن؛ كلام غريب من الخبير الاقتصادي عن المقايضة الكبرى، عن نقل ملكية أصول الدولة من شركات عامة وأراضٍ وحتى قناة السويس مقابل تصفير الدين العام المحلي».
أضاف: «من الواضح أن الأفندي الخبير يجهل أهمية قناة السويس كممر عالمي وشريان حيوي ورمزًا للسيادة الوطنية، وأن أي اقتراح لرهنها أو مقايضتها لتسوية ديون محلية يمثل مخاطرة كبرى تمس السيادة الوطنية والأمن القومي المصري، من الواضح أيضًا أنه يجهل أن قناة السويس ليست مجرد أصل عادي يتم التعامل معه كقطعة أرض أو شركة من الشركات من أجل تصفير دين محلي، فقيمة هذا الممر الحيوي تتجاوز أي ديون قائمة، ولا يجوز إدخال قناة السويس في أي مقايضة أو رهن أو المساس بملكيتها أو ربطها بملف الديون، حتى لو كان الطرف الآخر جهة محلية».
ويأتي تعليق علاء مبارك ردًا على طرح حسن هيكل، الذي أعاد إحياء فكرة «المقايضة الكبرى» مستندًا إلى تسوية مديونية الهيئة الوطنية للإعلام «ماسبيرو»، والتي تمت من خلال نقل ملكية أصول، معظمها أراضٍ، إلى بنك الاستثمار القومي مقابل جزء من المديونية.
وكان هيكل قد اقترح توسيع نموذج تسوية ماسبيرو ليشمل الدولة، بحيث يتم نقل الدين إلى البنك المركزي مقابل أصول مملوكة للدولة، مشيرًا إلى ملكيتها في الشركات العامة أو «حتى قناة السويس»، بهدف تصفير الدين العام المحلي وزيادة قدرة الدولة على الإنفاق في قطاعات مثل التعليم والتأمين الصحي.
