تضامن بنى سويف تشارك بختام دورة تدريبية حول اللائحة التنفيذية لقانون الضمان

نفذت وزارة التضامن الاجتماعي الدورة الثانية من البرنامج التدريبي "تفسير وتوحيد مفاهيم وإجراءات تنفيذ اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025" بمحافظة بورسعيد.

حيث جاء البرنامج تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وهدف البرنامج إلى تطوير وتوحيد آليات تطبيق منظومة الضمان الاجتماعي بأعلى معدلات الكفاءة والمهنية، بالبناء على أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية التي تُعيد رسم منظومة دعم الأسر الأولى بالرعاية وفق أُطر إجرائية محكمة.

واستمد البرنامج أهميته الاستراتيجية من كونه الجسر التنفيذي الفعلي الذي يربط النصوص التشريعية بالممارسة الميدانية، بما يعزز الحوكمة والعدالة في الاستحقاق وكفاءة تقديم خدمات الحماية الاجتماعية.

حيث قام بتنظيم وافتتاح ورشة العمل قيادات الحماية الاجتماعية بالوزارة وعلى رأسهم رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط والدكتور أحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية ومديري وفرق عمل إدارات الدعم النقدي والدعم العيني والبحوث والاستحقاقات .

وشارك في الورشة التدريبية وفد من مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف وعلى رأسهم الدكتورة هبة مصطفى الجلالي وكيل الوزارة ومدير إدارة الضمان الاجتماعي وأخصائي الضمان ومدير إدارة الأسرة والطفولة ورؤساء أقسام الضمان وشؤون المرأة وعدد من الرائدات الاجتماعية ومنسقي العمليات الميدانية ومنسقي وحدات التضامن الاجتماعي في الجامعات .

وتناول البرنامج القواعد والإجراءات التنفيذية المرتبطة بالدعم النقدي المشروط «تكافل» وغير المشروط «كرامة» وإجراءات التقديم والبحث الاجتماعي والتحقق من البيانات ومراجعة الاستحقاق والتظلمات والمساعدات الاستثنائية وإدارة أزمات الكوارث والنكبات وآليات صرف الإغاثة والتمكين الاقتصادي وآليات توفير فرص التدريب والعمل والأصول الإنتاجية والتمويل الإنتاجي والمشروعات الفردية والجماعية ومنهجيات المتابعة والتقييم وإطار تحول برنامج الدعم النقدي إلى صندوق .

وقد عزّز التدريب استفادة المشاركين إلى أقصى درجة عبر تحويل الأحكام والقواعد الواردة بالقانون ولائحته التنفيذية إلى إجراءات عملية قابلة للتطبيق، وترسيخ التطبيق الموحد للإجراءات على المستوى المركزي والمحلي، ورفع درجة الالتزام بالمعايير المنظمة بما يضمن اتساق القرارات التنفيذية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وبذلك يكون البرنامج قد تجاوز مفهوم التدريب التقليدي ليصبح منصةً لبناء منظومة مؤسية متكاملة تُحقق أهداف الضمان الاجتماعي وفق الرؤية الاستراتيجية لوزارة التضامن الاجتماعي في تعزيز العدالة الاجتماعية.