عقوبات تصل للسجن وغرامة مليون جنيه.. ماذا يقول قانون الكهرباء عن سرقة التيار؟

حدد قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، عقوبات مشددة لمواجهة جرائم التعدي على مرفق الكهرباء، سواء من خلال إتلاف المنشآت والمعدات، أو ممارسة أنشطة الكهرباء دون ترخيص، أو توصيل التيار بالمخالفة للقانون، إلى جانب الاستيلاء على التيار الكهربائي دون وجه حق.

وتتفاوت العقوبات التي نص عليها القانون بحسب طبيعة المخالفة والنتائج المترتبة عليها، إذ تشمل الحبس والسجن والغرامات المالية التي تصل في بعض الحالات إلى مليون جنيه.

الحبس وغرامة 500 ألف جنيه لإتلاف منشآت الكهرباء

ووفقًا للمادة 68 من القانون، يعاقب كل من تعمد هدم أو إتلاف المعدات أو الأجهزة أو المباني والمنشآت المستخدمة في إنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، أو جعلها غير صالحة للاستخدام، بالحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتصل العقوبة إلى السجن إذا أسفر الإتلاف عن الإضرار بالأرواح أو الممتلكات.

أما في حال وقوع الإتلاف نتيجة الإهمال أو عدم الاحتراز، فتكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه، أو إحدى العقوبتين.

المحكمة تلزم المتسبب بإعادة المنشآت إلى حالتها الأصلية

ولم يكتف القانون بالعقوبات الجنائية، إذ ألزم المحكمة، في جميع الأحوال، بأن تقضي من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بسداد قيمة ما جرى هدمه أو إتلافه، أو تحمل تكاليف إعادة الشيء إلى حالته الأصلية، وذلك دون الإخلال بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض المناسب.

ونصت المادة 69 على معاقبة كل من يزاول، دون الحصول على ترخيص من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أيًا من أنشطة الكهرباء المنصوص عليها في القانون.

وتتراوح العقوبة بين الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات، والغرامة التي قد تصل إلى مليون جنيه، أو إحدى العقوبتين.

وفي حال تكرار المخالفة، تتضاعف العقوبة المقررة.

توصيل التيار دون سند قانوني.. الحبس 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه

ووضع القانون عقوبات كذلك على بعض المخالفات التي قد يرتكبها العاملون أثناء تأدية مهامهم أو بسببها.

وتنص المادة 70 على معاقبة من يقوم بتوصيل الكهرباء لأي شخص أو جهة دون وجود سند قانوني، أو يتعمد الامتناع عن تقديم إحدى الخدمات المرخص بها دون وجود عذر أو سند يستند إلى القانون.

وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه، أو إحدى العقوبتين، مع الاحتفاظ بالحق في المطالبة بالتعويض المناسب.

وواجه قانون الكهرباء الاستيلاء على التيار الكهربائي دون حق بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

كما أجاز القانون إنهاء الدعوى الجنائية في هذه الحالات عن طريق التصالح، وفقًا للضوابط والإجراءات التي يحددها القانون.

القانون يواجه التعديات على مرفق الكهرباء بعقوبات مشددة

وتوضح نصوص قانون الكهرباء أن المشرع وضع إطارًا عقابيًا لمواجهة صور مختلفة من التعدي على مرفق الكهرباء، بدءًا من إتلاف المعدات والمنشآت، مرورًا بممارسة الأنشطة دون ترخيص أو توصيل التيار بالمخالفة للقانون، وصولًا إلى الاستيلاء على الكهرباء دون وجه حق.

وتستهدف هذه العقوبات حماية البنية التحتية لمرفق الكهرباء، والحفاظ على انتظام واستقرار خدمات إنتاج ونقل وتوزيع التيار الكهربائي.