استغاثة لوزارة الداخلية لضبط لص استغل إعاقة سيدة مسنة وسرق معاشها بالزرقا
استغاثت أسرة سيدة مسنة من مركز الزرقا بمحافظة دمياط بوزارة الداخلية بعد تعرض والدتهم للسرقة أثناء جلوسها أمام إحدى العيادات الطبية مؤكدة أن الواقعة حدثت صباح اليوم السبت وأن كاميرات المراقبة وثقت لحظة اقتراب المتهم منها والاستيلاء على أموالها قبل الفرار بدراجة نارية.
وقالت الأسرة إن السيدة تعاني من إعاقة حركية ولا تستطيع التحرك بصورة طبيعية وإنها كانت تجلس بمفردها أمام عيادة أحد الأطباء في انتظار دورها للكشف الطبي عندما اقترب منها المتهم بعد أن ظل يتفحص الشارع ويتأكد من خلو المكان من المارة.
وأضافت الأسرة أن المتهم طلب من السيدة مساعدته في فك ورقة مالية بقيمة 100 جنيه مستغلا طيبتها وحسن نيتها حيث أخرجت محفظتها لمساعدته إلا أنه استولى على جميع الأموال الموجودة معها ثم فر هاربا باستخدام دراجة نارية.
وأوضحت الأسرة أن الأموال التي استولى عليها المتهم كانت قيمة معاش السيدة وكانت مخصصة لتوفير احتياجات الأسرة الأساسية من طعام وشراب وإيجار إلى جانب مصاريف الكشف الطبي الذي كانت السيدة متوجهة إليه مؤكدة أن المبلغ كان آخر ما تملكه الأسرة في ذلك الوقت.
وأشارت الأسرة إلى أن السيدة حاولت متابعة المتهم عقب استيلائه على أموالها لكنها لم تتمكن من اللحاق به بسبب إعاقتها الحركية وكبر سنها الأمر الذي جعلها عاجزة عن مطاردته أو استرداد أموالها.
وأكدت الأسرة أنها توجهت إلى كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة عقب الواقعة وتمكنت من تفريغ التسجيلات التي أظهرت المتهم أثناء تحركه في الشارع ومراقبة المكان قبل تنفيذ السرقة ثم لحظة فراره بالدراجة النارية.
كما حررت الأسرة محضرا داخل مركز شرطة الزرقا بمحافظة دمياط بشأن الواقعة وقدمت ما لديها من معلومات وتسجيلات يمكن أن تساعد الأجهزة الأمنية في تحديد هوية المتهم وضبطه.
وناشدت الأسرة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية والأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط سرعة فحص كاميرات المراقبة وتتبع المتهم والعمل على ضبطه وإعادة الأموال المسروقة إلى السيدة خاصة أنها كانت تعتمد عليها في تدبير احتياجاتها الأساسية ومصاريف علاجها.
وطالبت الأسرة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بالمساعدة في توصيل الاستغاثة إلى وزارة الداخلية وإعادة نشر تفاصيل الواقعة بما يسهم في وصولها إلى الجهات المعنية وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتأتي هذه الاستغاثة بعد تحرير المحضر وبدء الإجراءات القانونية بشأن الواقعة فيما تعول الأسرة على جهود الأجهزة الأمنية في فحص مقاطع الفيديو وتحديد هوية الشخص الظاهر بها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه حال ثبوت تورطه في الواقعة.
