هل الزيادة المقترحة في الإيجار القديم انتهاكًا لمبدأ المساواة؟ .. قانوني يجيب
أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا عام 2002 بشأن امتداد العلاقة الإيجارية في قانون الإيجار القديم لجيل واحد لا يُعد قيدًا على سلطة البرلمان في تعديل التشريعات اللازمة.
قانون الإيجار القديم
وأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مجلس النواب هو الجهة المختصة بتعديل قانون الإيجار القديم باعتباره الجهة التشريعية المنوطة بذلك، مشيراً إلى أن تحرير العلاقة الإيجارية لا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية طالما صدر القانون وفقًا للدستور الحالي.
وأضاف فوزي، أن أي نص قانوني يحمل شبهة عدم الدستورية يمكن الطعن عليه من قبل المتضررين عن طريق دعوى دستورية، إذا رأوا أنه يتعارض مع المبادئ الدستورية المستقرة، مؤكدًا أن الأحكام الموضوعية دائماً ما تخضع للدستور القائم عند إصدار التشريع.
العلاقة الإيجارية
وأشار فوزي، إلى أن المشرع يجب أن يراعي المصلحة العامة عند تعديل أي جزء من القانون، داعيًا إلى إجراء تحليل إحصائي دقيق للنسب التي اقترحتها الحكومة لتحرير العلاقة الإيجارية، وذلك بما يتناسب مع الفروق بين المدن والقرى.
واختتم فوزي تصريحاته، بالتحذير من أن النسبة الموحدة قد تؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة بين المناطق الجغرافية المختلفة، مطالبًا بمراجعة علمية دقيقة قبل إقرار هذه النسب.
وفي ذات السياق، "صرخة من الملاك" قانون الإيجار القديم يشعل الجدل من جديد.. في مشهد يتكررمع كل محاولة لفتح ملف الإيجار القديم، اجتاحت موجة من الغضب والاستياء صفحات التواصل الاجتماعي خاصةً على صفحات موقع «نيوز رووم» من قبل المواطنين ملاك الايجار القديم (الخاضعون لقانون الايجار القديم)، عبّروا من خلالها عن استيائهم من عدد من بنود القانون، على رأسها مدة الـ 5 سنوات لتحرير العقود، عقب إعلان الحكومة المصرية عن مشروع قانون جديد لتعديلات قانون الإيجار القديم، وسط مطالبات من الملاك بإعادة النظر في البنود المقترحة.
وانهالت التعليقات على قانون الإيجار القديم بصفحات التواصل الاجتماعي لـ موقع «نيوز رووم» من قبل المواطنين خاصة ملاك الإيجار القديم، مما أدى الى إثارة جدل كبيرعلى مواقع السوشيال ميديا، وتحولت المنصات الرقمية إلى ساحات نقاش مشتعلة تتحول إلى صرخات على صفحات «نيوز رووم» "نرفض مدة الـ5 سنوات لتحرير عقود الايجار في مشروع قانون الايجار الجديد".
