أبو الفتوح : البنك الأهلي أكبر ممول للمصانع ويشارك في جميع المبادرات التنموية

أكد يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البنك يُعد أكبر ممول للمصانع المصرية، ويلعب دورًا محوريًا في دعم المبادرات الرئاسية الهادفة إلى تعزيز المنتج المحلي وتنمية الاقتصاد الوطني.

البنك الأهلي المصري 

وأضاف أبو الفتوح، خلال لقائه ببرنامج "صناع الفرصة" على قناة "المحور"، أن البنك يشارك بقوة في مبادرات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي ما زالت مستمرة، إلى جانب مبادرة دعم الصناعة، التي تتيح تمويل شراء المعدات وخطوط الإنتاج الجديدة بفائدة متميزة، وكذلك مبادرة دعم قطاع السياحة، بما يسهم في زيادة الناتج القومي والدخل من العملة الأجنبية.

وأوضح أن البنك الأهلي شريك رئيسي في جميع المبادرات التي تطلقها الدولة، فضلًا عن تقديمه التمويل الكامل لاحتياجات عملائه خارج إطار تلك المبادرات.

انخفاض الفائدة ومعدلات التضخم

وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن التحسن الذي شهدته مؤشرات الاقتصاد المصري والسياسات النقدية والمالية خلال الفترة الأخيرة، انعكس على قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، التي خفضت سعر الفائدة بمقدار 2% في آخر اجتماع لها.

وأضاف أن انخفاض معدلات التضخم يعد من العوامل الحاسمة في اتخاذ قرارات خفض الفائدة، مشيرًا إلى أنه كان من الضروري التعامل مع نسب التضخم المرتفعة في الفترات السابقة.

وأكد أن خفض سعر الفائدة إلى نحو 14% جاء بعد نجاح السياسات المتبعة، متوقعًا استمرار التراجع في أسعار الفائدة خلال الفترات المقبلة إذا استمرت المؤشرات الاقتصادية في التحسن.

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور أيمن فودة، على أن خفض أسعار الفائدة في مصر والمنطقة يمثل عاملًا محفزًا قويًا للقطاعات الاقتصادية غير المصرفية، لا سيما قطاع العقارات والخدمات المالية غير المصرفية، واللذان يعتبران من أبرز المستفيدين من السيولة الخارجة من القنوات الادخارية.

استمرار الأداء الإيجابي

وذكر فودة في تصريحات تلفزيونية ببرنامج أرقام وأسواق، المذاع على قناة أزهري، أن الأسواق العربية تدخل مرحلة من "إعادة التوزيع الذكي للسيولة"، خاصة مع تحسن المؤشرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، متوقعًا استمرار الأداء الإيجابي بشرط الاستقرار الجيوسياسي والمرونة في السياسات النقدية.