أبو الفتوح : التصدير مسألة "حياة أو موت" .. ويحقق مكاسب شاملة للاقتصاد

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن التصدير يمثل لمصر مسألة "حياة أو موت"، باعتباره أحد المصادر الأساسية لتوفير العملة الأجنبية التي تحتاجها الدولة.

توفير العملة الأجنبية 

وأضاف أبو الفتوح، خلال لقائه ببرنامج "صناع الفرصة" المذاع على قناة "المحور"، أن هناك إقبالًا كبيرًا على المنتجات المصرية من الشركات المستهدفة للتصدير، سواء ذات العلامات التجارية المصرية أو الأجنبية المصنعة على أرض مصر.

وأوضح أن التوسع في التصدير لا يعود بالنفع على الشركات المصدّرة فقط، بل يحقق استفادة شاملة للمجتمع، من خلال تنشيط عمل البنوك، وتحفيز دوران عجلة الإنتاج، وتوفير فرص عمل قوية.

تقليل الاستيراد

وأشار إلى أن نحو 80% من واردات مصر عبارة عن مواد خام، ما يتطلب العمل ليس فقط على تقليل الاستيراد، بل على التوسع في التصدير لخلق توازن اقتصادي حقيقي.

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن التحسن الذي شهدته مؤشرات الاقتصاد المصري والسياسات النقدية والمالية خلال الفترة الأخيرة، انعكس على قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، التي خفضت سعر الفائدة بمقدار 2% في آخر اجتماع لها.

واعتبر أن انخفاض معدلات التضخم يعد من العوامل الحاسمة في اتخاذ قرارات خفض الفائدة، مشيرًا إلى أنه كان من الضروري التعامل مع نسب التضخم المرتفعة في الفترات السابقة.

وأكد أن خفض سعر الفائدة إلى نحو 14% جاء بعد نجاح السياسات المتبعة، متوقعًا استمرار التراجع في أسعار الفائدة خلال الفترات المقبلة إذا استمرت المؤشرات الاقتصادية في التحسن.

وفي نفس السياق، أكد الخبير الاقتصادي  الدكتور أيمن فودة، على أن خفض أسعار الفائدة في مصر والمنطقة يمثل عاملًا محفزًا قويًا للقطاعات الاقتصادية غير المصرفية، لا سيما قطاع العقارات والخدمات المالية غير المصرفية، واللذان يعتبران من أبرز المستفيدين من السيولة الخارجة من القنوات الادخارية.

استمرار الأداء الإيجابي

وذكر فودة في تصريحات تلفزيونية ببرنامج أرقام وأسواق، المذاع على قناة أزهري، أن الأسواق العربية تدخل مرحلة من "إعادة التوزيع الذكي للسيولة"، خاصة مع تحسن المؤشرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، متوقعًا استمرار الأداء الإيجابي بشرط الاستقرار الجيوسياسي والمرونة في السياسات النقدية.