السودان يتصدر العالم في نسبة الدين إلى الناتج المحلي بـ252%.. وألمانيا الأقل
تُظهر البيانات أن السودان أصبح الدولة الأعلى عالميًا في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت النسبة 252%، متجاوزًا اليابان التي سجلت 235%.
هذا التحول يُعد سابقة، خاصة وأن اليابان ظلت لعقود على رأس القائمة بسبب اعتمادها على الاقتراض المحلي طويل الأجل.
الاقتصادات الكبرى ليست بمنأى عن الأزمة
إلى جانب السودان واليابان، سجلت عدة دول أخرى نسبًا مرتفعة أيضًا، مثل:
- سنغافورة: 175%
- اليونان: 142%
- إيطاليا: 137%
- الولايات المتحدة: 123%
- فرنسا: 116%
- كندا: 113%
- المملكة المتحدة: 104%
هذه الأرقام تبرز حجم التحديات المالية حتى في أقوى الاقتصادات.
ألمانيا الأقل بين مجموعة السبع
من بين دول مجموعة السبع (G7)، جاءت ألمانيا كأقل دولة من حيث نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ 65% فقط، ما يشير إلى سياسات مالية أكثر تحفظًا مقارنة بنظرائها في المجموعة مثل الولايات المتحدة وفرنسا واليابان.
ملامح إقليمية مثيرة للاهتمام
من الدول العربية، جاءت مصر بنسبة 87% والأردن بـ93%، في حين سجّلت البحرين والمغرب نسبًا أعلى وأقل على التوالي (141% و69%).
الصين ظهرت بنسبة 96%، وهي من أعلى النسب في آسيا.
دول إفريقيا جنوب الصحراء شهدت تباينًا، إذ سجلت كينيا 68%، بينما كانت النسبة في أنجولا 66%.
الديون المرتفعة.. مؤشرات أزمة أم أدوات نمو؟
رغم أن ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي يُنظر إليه تقليديًا كمؤشر على هشاشة مالية، إلا أن بعض الخبراء يشيرون إلى أن السياق الاقتصادي المحلي يلعب دورًا مهمًا في تفسير الأرقام. فدول مثل اليابان وسنغافورة، رغم تصدرها القائمة، ما زالت تحظى بتصنيفات ائتمانية قوية، نظراً لاعتمادها على الدين المحلي واستقرار سياساتها النقدية. بينما في حالة السودان، فإن ارتفاع النسبة يعكس أزمة مالية متفاقمة مقترنة بانكماش اقتصادي وانهيار في قيمة العملة.
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: تفاوت في السياسات المالية
تشير خريطة الدين العام في العالم العربي إلى تفاوت حاد بين الدول. فبينما تحتفظ دول مثل المغرب (69%) ومصر (87%) بمستويات دين مقبولة مقارنة بالناتج المحلي، تواجه دول أخرى مثل البحرين (141%) والأردن (93%) أعباء متزايدة نتيجة الاعتماد المفرط على التمويل الخارجي. ويعزو الخبراء هذه الفروقات إلى اختلاف نماذج التنمية، والسياسات المالية، ومستوى الدعم الخارجي، وقدرة الحكومات على تحفيز الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.
