ضبط 200 جوال من الأسمدة الزراعة منتهية الصلاحية بإيتاي البارود بالبحيرة
شنت مديرية التموين بمحافظة البحيرة حملة تموينية موسعة استهدفت ضبط الأسواق ومراقبة تداول السلع الزراعية، وأسفرت عن ضبط كميات ضخمة من الأسمدة منتهية الصلاحية داخل مخزن غير مرخص في نطاق مركز إيتاي البارود، في واحدة من أبرز الضربات التموينية التي شهدتها المحافظة مؤخرًا.
وتأتي هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات محمد هديه، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، الذي شدد على ضرورة تكثيف الرقابة الميدانية على الأسواق والمخازن، خاصة بعد تلقي المديرية عددًا من الشكاوى والبلاغات من المواطنين تفيد بوجود مواد زراعية غير معروفة المصدر تُباع في أحد المخازن بمنطقة وادي النطرون، وسط تخوفات من تأثيرها السلبي على سلامة المحاصيل وصحة المواطنين.
وفي استجابة سريعة لهذه البلاغات، قامت مديرية التموين بتشكيل لجنة تفتيش مشتركة من إدارة التجارة الداخلية، بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة، حيث انطلقت الحملة مدعومة بقوة من مفتشي التموين وممثلي الأجهزة الرقابية الأخرى، وتمكنت من مداهمة عدة مواقع يُشتبه في تورطها في الاتجار بسلع زراعية مجهولة المصدر.
وخلال أعمال المداهمة والتفتيش، تمكنت الحملة من ضبط مخزن غير مرخص داخل نطاق مركز إيتاي البارود، يحتوي على نحو 200 جوال من الأسمدة الزراعية غير الصالحة للاستخدام، حيث تبيّن من الفحص والمعاينة أن هذه الأسمدة منتهية الصلاحية ولا تحمل أي علامات تجارية أو بيانات تعريفية توضح نوعيتها أو مصدر إنتاجها، في مخالفة واضحة وصريحة للقوانين المنظمة لتداول السلع والمنتجات الزراعية، خاصة قانون حماية المستهلك وقانون تنظيم التجارة الداخلية.
وأفادت مصادر تموينية مطلعة أن الكميات المضبوطة من الأسمدة كانت مخزنة بشكل عشوائي وداخل بيئة غير آمنة، مما يزيد من خطورتها، لا سيما وأنها كانت معدة للبيع والتداول في الأسواق المحلية دون أدنى مراعاة للمعايير الفنية أو الاشتراطات الصحية، وهو ما يمثل تهديدًا مباشرًا للقطاع الزراعي ويعرض المحاصيل لخطر التلف، فضلاً عن الأضرار البيئية والصحية التي قد تنجم عن استخدام هذه الأسمدة المجهولة.
وقد تم على الفور تحرير محضر بالواقعة ضد صاحب المخزن، مع التحفظ على الكميات المضبوطة وتحريزها بمعرفة الجهات المختصة، إلى جانب إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في هذه الواقعة.
وأكد وكيل وزارة التموين أن الحملات التموينية مستمرة ولن تتوقف، مشددًا على أن المديرية لن تتهاون في التصدي لأي ممارسات تجارية غير قانونية تهدد الأمن الغذائي أو الصحة العامة، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا دائمًا مع الأجهزة التنفيذية والرقابية لتكثيف الحملات وملاحقة المخالفين أينما وُجدوا.
وتأتي هذه الجهود في إطار حرص الدولة على ضبط الأسواق ومراقبة تداول السلع الزراعية، وضمان وصول منتجات آمنة ومطابقة للمواصفات إلى المزارعين، في ظل توجه عام لتعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على موارد الإنتاج الزراعي من العبث .
