بعد 7 سنوات.. شاهندة أنور تكشف قيمة نفقة ابنها: «المبلغ كان 400 جنيه»
روت الإعلامية شاهندة أنور تفاصيل معاناتها في الحصول على حقوق نجلها «ياسين»، مؤكدة أنها منذ انفصالها قبل 9 سنوات تتحمل بمفردها أعباء الإنفاق عليه، بينما لم يلتزم والده بسداد المصروفات المستحقة عليه، بحسب روايتها.
وقالت شاهندة أنور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج «آخر النهار» المذاع على قناة النهار، إنها لا تريد الحديث عن تفاصيل السنوات الماضية، وإنما تركز على ما حدث معها خلال اليومين الأخيرين، بعدما حاولت تنفيذ حكم قضائي يتعلق بمصاريف مدرسة نجلها.
بدفع مصاريف ابني من 7 سنين
وأوضحت الإعلامية أنها رفعت أول قضية للحصول على نفقة نجلها عام 2017، وكانت تعتقد أن الحصول على حكم قضائي سيضمن لها ولابنها حياة أفضل، إلا أن قيمة النفقة التي حددتها المحكمة وقتها لم تكن كافية من وجهة نظرها.
وقالت إن الحكم في البداية حدد 400 جنيه نفقة لياسين، و30 جنيهًا للفرش والغطاء، و50 جنيهًا أجر حضانة، و300 جنيه أجر مسكن، مؤكدة أن إجمالي المبلغ لم يكن كافيًا لتغطية احتياجات طفل.
وأضافت أنها قررت وقتها عدم الاستمرار في إجراءات التقاضي بسبب الأعباء والتكاليف، وفضلت توجيه ما لديها من أموال إلى احتياجات نجلها.
المحكمة زودت النفقة بعد 7 سنين
وأشارت شاهندة إلى أنها عادت إلى تحريك القضايا منذ عدة أشهر بمساعدة أحد المحامين، لتقرر المحكمة زيادة نفقة نجلها بعد مرور نحو 7 سنوات من 400 جنيه إلى 1000 جنيه، بالإضافة إلى 50 جنيهًا أجر حضانة، بحسب قولها.
وأوضحت أنها حاولت الاستدلال على ممتلكات طليقها ودخله من خلال التصاريح التي حصلت عليها من المحكمة، مشيرة إلى أنها اكتشفت امتلاكه سيارتين وبيتين، كما تم إجراء تحريات بشأن جهة عمله.
مصاريف مدرسة ابني 18 ألف جنيه
وأضافت الإعلامية أنها قبل بداية العام الدراسي الحالي، وجدت نفسها غير قادرة على تحمل مصاريف مدرسة نجلها بمفردها، خاصة أنها تبلغ نحو 18 ألف جنيه سنويًا، بحسب قولها.
وأكدت أنها لا تتحدث عن مدرسة دولية، وإنما عن مدرسة خاصة لغات عادية، مشيرة إلى أنها لذلك أقامت دعوى للمطالبة بمصاريف الدراسة الخاصة بالعام الحالي.
وأوضحت أن المحكمة أصدرت لها تصريحًا لاستخراج مفردات مرتب من جهة عمل طليقها، إلى جانب تصاريح من التأمينات الاجتماعية والجهة التابعة لها.
التأمينات طلعت برنت
وقالت شاهندة إنها توجهت بالفعل إلى التأمينات الاجتماعية، وحصلت على «برنت تأمين» باستخدام التصريح الصادر من المحكمة، لكنها واجهت مشكلة عندما توجهت إلى الشركة التي يفترض أن طليقها يعمل بها.
وأضافت: «بديهم التصريح الخاص بالمحكمة وبقول معايا تصريح من المحكمة.. الـHR اللي موجود قال لي إن طليقي أصلًا مش موجود في الشركة».
وأشارت إلى أنها فوجئت بهذا الرد، مؤكدة أنها كانت، بحسب روايتها، موجودة خارج الشركة وشاهدت طليقها يدخل إليها، كما كانت سيارته موجودة داخل مقر الشركة.
كلمت النجدة
وأوضحت شاهندة أنها استعانت بالشرطة لإثبات الواقعة، إلا أنها فوجئت، بحسب روايتها، بأن الشركة قدمت إفادة تفيد بأن طليقها مستقيل منها.
وقالت إنها حررت محضرًا لإثبات الحالة، متسائلة عن كيفية إثبات الدخل الحقيقي لطليقها في ظل عدم تعاون جهة العمل، رغم وجود تصريح صادر من المحكمة.
شاهندة أنور تناشد الرئيس: «عايزين نشوف التوجيه بيتحول لواقع»
ووجهت الإعلامية مناشدة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبة بسرعة تنفيذ أحكام النفقة وحماية حقوق الأمهات والأطفال.
وقالت إنها تابعت حديث الرئيس مؤخرًا عن سرعة تنفيذ الأحكام، وما يتعلق باتخاذ إجراءات ضد الآباء الممتنعين عن تنفيذ أحكام النفقة، مؤكدة أن هناك أمهات كثيرات يحتجن إلى رؤية هذه التوجيهات تتحول إلى إجراءات فعلية على أرض الواقع.
وأضافت: «القانون مع الست ومع الطفل، ولكن في أرض تنفيذ الواقع يا أستاذ تامر مش موجود، أول ما نوصل لمرحلة التنفيذ حضرتك مافيش تنفيذ».
إزاي الشركة ما تقدمش مفردات مرتب؟
وشددت شاهندة أنور على أن المشكلة، من وجهة نظرها، لا تتعلق بشركة واحدة، وإنما واجهت مواقف مشابهة من جهات أخرى، متسائلة عن موقف الشركات التي ترفض تقديم بيانات الدخل رغم وجود حكم قضائي وتصريح من المحكمة.
وقالت: «عندك حكم صادر من محكمة فلا بد من تنفيذه»، متسائلة: «إزاي الشركة نفسها ما ينفعش ما تقدمش مفردات مرتب أو تقدم إن أي بيانات دخل غير حقيقية؟ طب إحنا هنثبت الدخل إزاي؟».
وأكدت في ختام حديثها أن هدف مناشدتها ليس الحديث عن حالتها الشخصية فقط، وإنما إيصال صوت أمهات كثيرات يجدن صعوبة في الحصول على حقوق أبنائهن رغم صدور أحكام قضائية لصالحهن.
