مستثمرون يوضحون لـ«نيوز رووم» : أهمية التسهيلات الضريبية للقطاع الخاص

في خطوة تعتبر من أهم التحولات في السياسة الضريبية في مصر خلال السنوات الأخيرة، أقرّت الحكومة متمثلة في وزارة المالية ومصلحة الضرائب، مجموعة من التسهيلات الضريبية الجديدة تستهدف دعم القطاع الخاص، وخصوصًا المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في إطار جهودها لدمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع القاعدة الضريبية، التي حظيت بإشادة واسعة من المستثمرين ورجال الأعمال، لا تقتصر على تخفيف الأعباء المالية، بل تعكس توجّهًا استراتيجيًا نحو خلق بيئة أعمال أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار، وتعزيز الشفافية والثقة بين الدولة والممولين، فكيف تنعكس هذه التسهيلات على القطاع الخاص والاقتصاد المحلي في مصر؟

التسهيلات الضريبية الجديدة

أشاد المهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتسهيلات الضريبية الجديدة التي أُقرت مؤخرًا، مؤكدًا أنها تمثل نقلة نوعية في دعم مجتمع الأعمال، لا سيما أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

وأضاف رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في تصريحات خاصة لـ«نيوز رووم»، أن النظام الضريبي الجديد أصبح يعتمد على ضريبة مقطوعة للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 20 مليون جنيه سنويًا، وهو ما يتيح لهم معرفة قيمة الضريبة المستحقة بشكل ثابت في نهاية كل عام مالي، دون الحاجة لتقديم ميزانيات أو الخضوع لمراجعات ضريبية معقدة، إذ تشمل هذه القيمة جميع أنواع الضرائب.

وأكد السقطي، أن التسهيلات الجديدة تعفي المستثمر الصغير من أي أعباء ضريبية إضافية أو تعقيدات فكرية، حيث يتم التسجيل إلكترونيًا واختيار النشاط أو الحرفة، ليتم بعد ذلك الانضمام إلى المنظومة الضريبية بكل سهولة.

دمج الاقتصاد غير الرسمي

وأشار السقطي، إلى أن هذه التسهيلات تسهم في دمج القطاع غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية، خاصة بعد حل المشكلات التي كانت تواجهه مع مصلحة الضرائب سابقًا، كما تم فتح صفحة جديدة مع الممولين المتهربين، تحت شعار "عفا الله عما سلف"، وذلك لمدة خمس سنوات دون فرض أي أعباء ضريبية عليهم، بل يحصلون على شهادة رسمية معتمدة من وزير المالية تعادل "صك غفران" ضريبي عن السنوات السابقة.

رفع الصادرات وجذب الاستثمارات 

وأضاف رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن هذه السياسات الجديدة ستساعد في جذب استثمارات جديدة، ورفع معدل الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن الشركات الصغيرة تُمثّل جزءًا كبيرًا من الصادرات، كما أن عددًا كبيرًا من المنتجات المستوردة يمكن تصنيعها محليًا، ما يدفع شريحة جديدة من المستثمرين لدخول المجال الصناعي، لافتًا إلى أن "الصغير اليوم لن يبقى صغيرًا إلى الأبد".

دعم القطاع الخاص 

من جهته، قال طارق شلبي، رئيس جمعية مستثمري مرسى علم، إن التسهيلات الضريبية التي أقرتها الدولة تمثل دعمًا حقيقيًا للقطاع الخاص في مختلف المجالات، وتنعكس إيجابيًا على أداء الاقتصاد الكلي.
وأضاف رئيس جمعية مستثمري مرسى علم، في تصريحات خاصة لموقع «نيوز رووم»، أن وزارة المالية نجحت من خلال التسهيلات الضريبية الجديدة في إنهاء نظام المعاملات الجزافية، وفتحت المجال أمام أصحاب الأنشطة غير الرسمية للانضمام بسهولة إلى الاقتصاد الرسمي، وأوضح أن الوزارة أدركت وجود ملفات ضريبية عديدة منظورة أمام المحاكم دون تحقيق أي حصيلة تُذكر، ومن ثم قررت تخفيف الأعباء عن الممولين وفتح صفحة جديدة قائمة على الشفافية والمصداقية، بهدف توسيع قاعدة المجتمع الضريبي.

الاقتصاد المحلي 

وأكد طارق شلبي، أن هذه التسهيلات سيكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الحصيلة الضريبية دون تعقيدات، ما يساهم في تعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين وتمويل المشروعات التنموية، ويدعم تحقيق مستهدفات الخطط الاقتصادية للدولة.