خبير : تباطؤ الاقتصاد العالمي يقلل من الواردات ويؤثر سلبًا على السياحة | خاص

قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد الدولي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن التباطؤ في الاقتصاد العالمي من شأنه التأثير بشكل مباشر على قطاع السياحة المصري، رغم ما شهده من تعافٍ نسبي في السنوات الأخيرة.

وأشار الإدريسي في تصريحات خاصة لـ«نيوز رووم» إلى أن تراجع القوة الشرائية للسائحين الأجانب، لا سيما من دول أوروبا وروسيا، قد يؤدي إلى انخفاض أعداد الزوار وبالتالي تراجع الإيرادات السياحية، وهو ما يتطلب استعدادًا أكبر من القطاع لمواجهة هذا التحدي.

إيجابيات محتملة لتباطؤ النمو العالمي

من جانب آخر، أوضح "الإدريسي" أن التباطؤ العالمي لا يخلو من بعض الجوانب الإيجابية، مشيرًا إلى أن انخفاض أسعار السلع الاستراتيجية مثل النفط والقمح عالميًا قد يسهم في تقليص فاتورة الواردات المصرية، وبالتالي تحسين ميزان المدفوعات وتخفيف الضغط على الاقتصاد المحلي.

دعوة لتعزيز الاقتصاد المحلي وخفض الفائدة

وشدد "الإدريسي" على أهمية اتخاذ قرارات مرنة من صانعي السياسات الاقتصادية في مصر، لمواجهة التداعيات المتوقعة من تباطؤ الاقتصاد العالمي، كما دعا إلى تعزيز الاعتماد على الطلب المحلي، ودعم الصناعات الوطنية، وتوسيع قاعدة التصدير نحو أسواق بديلة، خاصة في ظل قرار خفض أسعار الفائدة بنسبة 2.25% الذي اتخذه البنك المركزي، والذي يأتي في إطار السعي المستمر لتحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات والاستقرار النقدي والمالي.

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا موسعًا مع السيد محمد التويجري، الأمين العام للمجلس التنسيقي المصري السعودي.

واستعرض الوزير خلال اللقاء جهود الحكومة المصرية في مجال إصلاح السياسات المالية، وخطوات تسهيل حركة التجارة عبر تسريع إجراءات الإفراج الجمركي، مؤكداً أن هذه الإصلاحات تفتح آفاقًا جديدة للمستثمرين، وتدعم بيئة الأعمال في مصر.

وأشار «الخطيب» إلى أهمية تحقيق التكامل بين مصر والسعودية، مسلطًا الضوء على الإمكانات البشرية الكبيرة التي تتمتع بها مصر، والتي تضم أكثر من ٣٢ مليون شخص من القوى العاملة، ما يشكل ركيزة أساسية لدعم المشروعات الاستثمارية المشتركة.

كما نوه الوزير إلى الدور الحيوي الذي يلعبه المجلس التنسيقي المصري السعودي، الذي تم إنشاؤه بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتطوير قطاعات حيوية، وعلى رأسها قطاع السياحة، بما يعزز التكامل التنموي بين البلدين الشقيقين.