الأمير هاري يخسر الاستئناف لاستعادة حراسته الأمنية الممولة من حكومة بريطانيا

رفضت محكمة الاستئناف في المملكة المتحدة، الجمعة، الطعن الذي قدمه الأمير هاري ضد قرار الحكومة سحب الحماية الأمنية الرسمية عنه، بعد تخليه عن مهامه الملكية وانتقاله للإقامة في الولايات المتحدة. وخلصت المحكمة، بالإجماع، إلى أن القرار الذي اتخذته اللجنة التنفيذية لحماية الشخصيات الملكية والعامة كان "عادلاً وقانونياً"، وأن المعاملة التي تلقاها دوق ساسكس لا تميّز عن غيره.

الزيارات ستخضع لتقييم أمني فردي

أكدت المحكمة أن الجهات المختصة ستُقيّم الحاجة لتوفير الحماية الأمنية للأمير هاري "على أساس كل حالة على حدة" في كل زيارة يقوم بها إلى المملكة المتحدة، ما يعني أنه لن يتمتع بحماية دائمة ممولة من المال العام، كما كان الحال حين كان يؤدي مهام رسمية ضمن العائلة الملكية.

وكان الأمير هاري قد تقدم بالاستئناف اعتراضاً على قرار خفض مستوى الحماية الشخصية المخصصة له، مدّعياً أن ذلك يعرض سلامته للخطر خلال تواجده على الأراضي البريطانية.

تكاليف قانونية مرتفعة قد يتحمّلها الدوق

من المتوقع أن يترتب على الحكم القضائي الجديد تبعات مالية باهظة على الأمير هاري، إذ يُرجّح أن يُلزم بدفع رسوم القضية لصالح الحكومة البريطانية، إلى جانب التكاليف القانونية لفريقه الدفاعي. ولم تعلن الأسرة الملكية أو ممثلو الأمير ما إذا كان سيتجه للطعن في الحكم أمام المحكمة العليا.

وكانت قضية الحماية الأمنية من بين عدة ملفات أثارت الجدل منذ انسحاب الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل من الحياة الملكية عام 2020، في خطوة أحدثت انقساماً واسعاً داخل الأسرة الحاكمة والرأي العام البريطاني.

سياق الخلاف يعود إلى مغادرة العائلة الملكية

يعود أصل الخلاف إلى مطلع عام 2020، حين أعلن الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل قرارهما بالتنحي عن أدوارهما كعضوين بارزين في العائلة الملكية البريطانية. وقد تضمن الاتفاق مع قصر باكنجهام آنذاك التخلي عن التمويل العام، وفقدان بعض الامتيازات الرسمية، بما في ذلك الحماية الأمنية المستمرة الممولة من دافعي الضرائب.

الحماية الأمنية في قلب المعركة القضائية

منذ ذلك الحين، خاض الأمير هاري معارك قانونية متعددة مطالبًا بإعادة النظر في قرار سحب الحماية، خاصة أثناء زياراته إلى بريطانيا، معتبراً أنه لا يزال عرضة لتهديدات أمنية عالية. وركّز دفاعه على أن مكانته السابقة، وعلاقته بالعائلة الملكية، تستدعي توفير ترتيبات أمنية دائمة، وهو ما رفضته الحكومة البريطانية بدعوى أنه لم يعد يؤدي مهاماً رسمية.